حقيقتان وردتا فعل !

يجمع العديد من المحللين االسياسيين أن نتائج اقتراع 07 أكتوبر 2016 كانت بمثابة » زلزال سياسي « ضرب معسكر حزب الأصالة والمعاصرة. ومن المعلوم أن لكل زلزال ارتدادات تليه على فترات متقاربة. وقد وقعت جملة من الأحداث المتوالية ، كانت في الواقع عبارة عن ارتدادات زلزال 07 أكتوبر،من قبيل رسالة التهديد ب “حرب شاملة ” التي أعلن حزب الأصالة والمعاصرة أنه سيخوضها محليا وإقليميا ودوليا ضد”مشاريع التطرف والإرهاب” التي يجسدها في المغرب حزب ” البيجيدي” حسب زعمه، انتقاما لهزيمته السياسية عبر صناديق الاقتراع ،واجتماع ” الأزمة ” الذي جمع قيادات أحزاب المعارضة السابقة ،واستقالة صلاح الدين مزوار من قيادة ” الحمامة الزرقاء ” ،وإعلان تحالف حزبه مع حزب الاتحاد الدستوري في انتظار أن يقود “الملياردير” أخنوش ذلك التحالف. إضافة إلى كثافة الوافدين على مقر حزب العدالة والتنمية للقاء رئيس الحكومة المعين لولاية ثانية، الأستاذ عبد الإله بنكيران ،وإطلاق أمين عام حزب ” الجرار ” لرسالته ذات الجزأين (مقدمات واستطرادات) حول “مصالحة تاريخية شجاعة” ،ليأتي بعد ذلك الاجتماع العاصف للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المسفر عن مذكرة مرفوعة إلى الملك المتضمنة لفكرة تعديل الدستور مع نظام الاقتراع.

في الواقع، يعتبر الانكسار الذي مني به حزب ” الجرار” قاتلا، لا يرجى منه جبر ولا شفاء ،لأن تبعاته كان مكلفة جدا له. و يمكن ملامستها في حقيقتين وردتي فعل:

الحقيقة الأولى : انفراط عقد أحزاب المعارضة السابقة رسميا، وانتهاء اجتماع الأزمة الذي تم بتعميق أزمة حزب ” الجرار” والخروج بخلاصة كبيرة استنتجها كل من حميد شباط وإدريس لشكر، أن لغة ( هناك تعليمات عليا بفعل هذا، أوعدم فعل هذا) لم يعد لها ذلك التأثير السحري في الواقع السياسي المغربي. وهي اللغة التي استعملها إلياس العماري ،طيلة الفترة السابقة ،في تعامله مع باقي الفاعلين السياسيين. وبواسطتها كانت تذلل كل الصعوبات التي كانت تواجه حزب ” التحكم”، بدليل النتيجة الصادمة التي أسفرت عنها انتخابات السابع من أكتوبر الماضي. نتيجة ظهر معها أن الشعب المغربي بعد دستور 2011 ليس هو الذي كان قبله، شعب قد كبر عن طوق وزارة الداخلية و”هندساتها” القبلية التي كانت تسبق كل استحقاق انتخابي.

والتعبير عن تلك الخلاصة تجلى في مسارعة حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقاء رئيس الحكومة المعين. وتم تأكيدها بالإجماع الذي خرج به برلمان حزب الاستقلال، يوم السبت الماضي، حول ضرورة المشاركة في النسخة الثانية لحكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران دون قيد أو شرط.

الحقيقة الثانية : الإعلان عن تشكيل ” تحالف ” بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري في المنظور القريب يضاف إليهم حزب الحركة الشعبية، يقوده ” الملياردير ” عزيز أخنوش، يجمع شتات الأعيان وأصحاب المال ،المرتقب نزولهم من على ظهر” الجرار ” ،الذين تحطمت أحلامهم على صخرة الإرادة الشعبية في نيل حلاوة حكومة يقودها الحزب المعني. تحالف تكون له القدرة على خلق توازن سياسي على الساحة ،في حالة ما طلب منه ذلك ،بتموقعه بالمعارضة في حال نجاح حزب العدالة والتنمية في تشكيل تحالف حكومي قوامه أحزاب الكتلة الديمقراطية ( حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية ) يقوده الأمين العام لحزب المصباح. لكن هذه المرة تكون معارضة على أساس البرامج السياسية وليس على أساس العداء الإيديولوجي لحزب ” المصباح “كما كان الحال مع حزب “الجرار”.

أما ردتي الفعل ،فواحدة شخصية والأخرى حزبية ،تم تصريفهما في كل من رسالة إلياس العماري حول ” ضرورة المصالحة التاريخية الشاملة ” بجزئيها ( مقدمات واستطرادات )، ومذكرة المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المرفوعة إلى الملك المتضمنة لمطلب التعديل الدستوري والانتخابي.

1- فيما يخص رسالة “المصالحة التاريخية الشجاعة” بجزأيها ،فإني أعتبرها ردة فعل شخصية من أمين عام حزب يعاني من وطأة الشعور بالعزلة والضعف بعد انصراف حلفائه السابقين عنه ،نتيجة الفشل الكبير ،الناجم عن عدم القبول الذي لقيه البيان الناري الصادر عن حزب الأصالة والمعاصرة يومان بعد إعلان نتيجة الانتخابات التشريعية. وهو البيان الذي سماه البعض ب » البيان الحربي رقم 01 « لما تضمنه البيان من لغة ذات مفردات ” جد عنيفة ” و” استأصالية ” لم يسبق لها مثيل في الحقل الحزبي والسياسي المغربي، ورغم ذلك فهي لم تفلح في إبقاء حلفاء حزب الجرار معه في المعارضة .

لقد كان وصف حزب سياسي وطني ،عين الجالس على العرش أمينه العام للمرة الثانية لقيادة حكومة المملكة الشريفة، كونه عبارة عن » مشروع دعوي أممي جبار متوحش العقيدة…يسعى لإلحاق المغرب بأفواه وأصوات المرتزقة والعملاء…وشرعنة الفتن والحروب وتدمير العمران والحضارة « كافيا ليجعل جميع عقلاء الأحزاب السياسية المغربية ينفضوا من حول حزب الأصالة والمعاصرة وأمينه العام إلياس العماري ، يلتحقوا بمقر حزب العدالة والتنمية للتشاور بخصوص التحالفات المستقبلية لتشكيل الحكومة. الأمر الذي أبقى حزب الجرار منعزلا ووحيدا يغرد خارج السرب فكانت رسالة المصالحة ردة فعل شخصية اتجاه ذلك كله.

2- وكنتيجة على تسرع أمين عام لحزب “الجرار” في إصدار رسالته دون تشاور مع هيئته السياسية ،مما خلف استياء كبيرا لذا باقي قياديي حزبه ،كانت ردة الفعل الثانية التي جاءت في المذكرة التي رفعها حزب الأصالة والمعاصرة إلى الملك يطلب فيها تعديل الفصل 47 من الدستور المغربي حتى يصبح على مقاس حزب فشل في الانتخابات التشريعية إضافة إلى مطب تعديل النظام الانتخابي. وهو بذلك يقول لإلياس العماري أن الطريق إلى الحكومة لا يجب أن يمر عبر “استجداء المصالحة” مع حزب العدالة والتنمية ،ولكن عبر مطالبة السلطات العليا بإجراء التعديل الدستوري والانتخابي. وكأن المشرع الدستوري المغربي حين وضع الفصل 47 لم يكن على دراية بالطريقة التي تشكل بها الحكومات.

غير أن السؤال ،الذي لم يطرحه ربما قادة حزب الجرار على أنفسهم ،وهو ماذا يمكن أن يقع في حالة ما إذا عجز الحزب الثاني نفسه عن تشكيل الحكومة هل ستنتقل المحاولة بعد ذلك إلى الحزب الثالث؟. أم أنهم فقط ،يريدون أن يلقوا اللوم على الدولة التي لم تهيئ كل الظروف المناسبة وتحتاط لكل الاحتمالات الدستورية حتى يتمكن حزبهم من تشكيل الحكومة؟