نقابة تتهم مديرا بأزيلال بمخالفة مذكرات “توقيت رمضان”.. والأخير يوضح

سجل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- بأزيلال ما وصفه بالتدبير “العشوائي والمزاجي” لمدير مدرسة أزوركي بمركز أزيلال، مشيرا إلى أنه عمد إلى مخالفة مضامين المذكرة الوزارية رقم 23/015 والمذكرة الإقليمية رقم 23/0841 المتعلقتين بأوقات الدراسة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ من خلال سنه توقيتا خاصا به ليشكل بذلك الاستثناء بالإقليم.

وقالت النقابة في بيان لها إن المدير يتحدى المديرية الإقليمية ومذكراتها ضاربا عرض الحائط كل القوانين المؤطرة للتدبير الإداري والتربوي، مشيرة  إلى أنه فاقد لمبدأ الحكامة والتواصل والتدبير التشاركي. مخلفا جوا “مشحونا ومتوترا” ضحيته الأولى متعلمات ومتعلمي هذه المؤسسة، وفق تعبير المصدر.

وقال المكتب الإقليمي إن المدير رفض تطبيق مضامين المذكرتين المشار إليهما، كما يرفض توفير الأقلام الخاصة بالسبورات البيضاء، ويمارس أسلوب التهديد في مجموعة الواتساب الخاصة بالمؤسسة.

وأشارت النقابة إلى محاولة المدير توظيف قريبته المكلفة بالمطعم المدرسي مكان المنظفة حيث كلفها بمراقبة الأساتذة أثناء غيابه، واتهامه الأساتذة بسرقة الزمن المدرسي أثناء مطالبتهم إياه بتطبيق المذكرتين المؤطرتين لأوقات الدراسة خلال شهر رمضان.

وذكرت الهيئة ذاتها “الاختلالات” وحجم التوتر في مؤسسته السابقة، داعية المدير الإقليمي إلى ممارسة اختصاصاته والعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تطبيق القانون والتنزيل الأمثل لمختلف المذكرات الوزارية والإقليمية تأمينا للسير العادي للدراسة بهذه المؤسسة وضمانا لتكافؤ الفرص والمساواة بينها وبين باقي المؤسسات التعليمية بالإقليم سعيا إلى وضع حد لارتجالية التدبير الإداري والتربوي بهذه المؤسسة تجنبا لتفاقم الوضع مستقبلا، على حد تعبير البيان.

من جانبه، نفى مدير المؤسسة المعنية، ما أورده بيان النقابة، مؤكدا على أن الحكم على التدبير الإداري هو اختصاص اللجان التي تزور المؤسسة وهي التي لها صلاحية إصدار حكم على تدبيره للمؤسسة.

وأوضح أن مهمته كمدير تتمثل في تنفيذ القانون، ومذكرتا استعمال الزمن الوزارية والإقليمية نصتا على تأخير وقت الدخول بنصف ساعة وتقديم وقت الخروج بنصف ساعة، وهو ما تم احترامه خصوصا أن التوقيت المعتمد في المؤسسة هو نفس التوقيت المعمول به في مجموعة من المؤسسات التعليمية بمركز أزيلال.

وقال إن بداية المشكل بدأ عندما تم رفض العمل بصيغة التوقيت المسترسل من طرف المديرية، بسبب تواجد المؤسسة بالمجال الحضري، لأن المذكرة الإقليمية فصلت في استعمال الزمن بالتوقيت المسترسل ولم تفعل بالنسبة لتوقيت المجال الحضري.

وأكد المتحدث في ختام تصريحه إلى أنه سيلجأ إلى القضاء بسبب مجموعة من الاتهامات التي أوردها بيان النقابة والتي تحتاج إلى إثبات.