هذه تفاصيل محضر الاتفاق الموقع بين المركزيات النقابية للصيادلة ووزارة الصحة
جوابا منه عن مدى رضا المركزيات النقابية للصيادلة على محضر الاتفاق المتوصل إليه مع ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومدى تطابق نقاط المحضر مع الملف المطلبي، قال رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، عبد الرزاق المنفلوطي، ‘‘إن النقاط المتفق عليها جد إيجابية وستمكن من تحقيق دفعة كبيرة في مهنة الصيدلة، خاصة بعد إبداء الوزارة استعدادها تنزيلها على أرض الواقع‘‘.
وأشار المنفلوطي، في حديث لجريدة ‘‘العمق‘‘، إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستعمل على تشكيل لجان يوكل إليها الاشتغال جنبا إلى جنب مع مدير الأدوية والصيدلة من أجل تنزيل جميع النقاط التي تم الاتفاق عليها في المحضر الرسمي المعد والذي يحمل توقيع جميع المركزيات النقابية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح أنه تم الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات ثنائية مباشرة بين كل من المركزيات النقابية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعد عيد الفطر من أجل تنزيل ما تم الاتفاق عليه.
وقال إن الاجتماع تطرق إلى الجدل الذي أثاره ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص، هامش ربح الصيدلي، وأنه تم التذكير في الاجتماع على تأكيد وزير الصحة على عدم المساس بهامش ربح الصيدلي، وأن هناك سوء فهم بخصوص ما راج في هذا الأمر.
وعن أهم مقتضيات الاتفاق المشترك الموقع يوم أمس السبت، بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بين وزارة الصحة، برئاسة رئيس ديوان وزيرها، هشام رحيل، وبين الوزارة والمركزيات النقابية، قال إن الوزارة أبدت استعداد لدراسة تنزيل مشروع قانون الهيئة الوطنية رقم 98-18.
وأضاف أنه تم الاتفاق على ضرورة إشراك مهنة الصيدلة في كل المشاريع المتعلقة بقطاع الصحة، والتزام الوزارة بالسهر على تتبع مختلف المتدخلين في القطاع الصحي من أجل السلك القانوني للأدوية، وضرورة وضع قانون للمكملات الغذائية في القريب العاجل.
وضم المحضر كذلك، بلوة إطار قانون يروم تحديد المسلك القانوني للمستلزمات الطبية، وكذا ضبط المسلك القانوني للأدوية البيطرية بين المصنعين والموزعين والصيدلة، يضيف المنفلوطي.
كما تم الاتفاق، حسب المصدر، على دراسة إمكانية حق استبدال الأدوية، ومراجعة النموذج الاقتصادي للصيدليات من خلال القيام بدراسة اقتصادية نموذجية لمشاريع الصيدليات.
ونقل المتحدث عن المركزيات النقابية الأربع، استعداداها الكامل لمرافقة وزارة الصحة في تنزيل بنود المحضر، والاشتغال جنبا إلى جنب من أجل تنزيل الشق الصحي من مشروع الحماية الاجتماعية.
تعليقات الزوار
انا مع مصلحتي كمواطن أولا… و في تقييمي الموضوعي لما حدث في هذا الملف قرار المسؤولين حكيم على غير عادتهم بالحوار مع الصيادلة خصوصا بعد تشويه سمعتهم و التراجع عن المغالطات التي روج لها -الجهوية هي مسار كل قطاعات الدولة إذن هو مطلب عادل و في صالح المواطن أيضاً -حق الاستبدال بحثت عنه و وجدت أنه سيجعني إختار بين الدواء الأصلي و الجنيس خصوصا أن تأمين يعوض على الأرخص – النقطة الثالثة لا تغضب لأنها تتعلق بحق دستوري وهو التشاركية -إحترام المسلك القانوني في صالحي حتى لا يتم التلاعب بالأدوية و صحة المواطن – الصيدليات تلعب دورا مهما صراحةً و القطاعات كاملين يضربون ولا نحس بذلك أما الصيدلي راه حتى لي حقدا محملوش خرج تيقول لاش سدوا مع العلم قبل الإضراب قالوا أنهم عالة على المجتمع غا يسدوا حتى أسبوع