بعد ضجة “طفلة تيفلت” .. وهبي: نعمل لأجل إقامة مؤسسات لإيواء ضحايا الاغتصاب

أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه بعد اجتماع لوزارتي العدل، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تقرر العمل سويا على بناء تصور يهدف إلى إقامة مؤسسات إيواء لضحايا الاغتصاب، وذلك على خلفية قضية طفلة تيفلت.

وقال وهبي في خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب اليوم الاثنين، ‘‘أنا ووزيرة التضامن قمنا بتهيئة تصور من أجل إقامة مؤسسات للإيواء، خاصة بتتبع ومسايرة ضحايا الاغتصاب من الطفلات والأطفال‘‘.

وأضاف وهبي أن السبب وراء هذه الفكرة هو إغفال وعدم تتبع ضحايا الاغتصاب، والإهمال الذي يلاحقهم، بعد بث القضاء في ملفاتهم وانتهاء حالة الصخب لدى الرأي العام، في إشارة منه إلى ما قد تعانيه طفلة تيفلت مستقبلا.

ونبه وزير العدل إلى أن طفلة تيفلت، وإن بث القضاء في ملفها، ورغم الدعم الذي لاقته من قبل الجمعيات، فإن كل شيء قد انفض الآن وهي لا تزال تعاني نفس الظروف والأوضاع، ولاتزال تقيم بمحيط الجناة، وهو ما يجعل أمنها ومستقبلها مجهولين، حسب تعبير عبد اللطيف وهبي.

وعلى المستوى النصوص القانونية المؤطرة لجريمة اغتصاب الأطفال، أوضح المتحدث أنه يتعين تغير النص الجنائي وإلغاء ظروف التخفيف منه، لعدم جدوائيتها في مثل هكذا قضايا.

ونبه إلى أن الأطفال ليس لديهم الأهلية للتنازل عن الدعوى، وأنه كذلك ليس من العدل أن يتنازل ولي الأمر عن الدعوى ولا يجب أن يعتد به، لأن الأمر مرتبط بحق الطفل وليس بحقه هو، مشيرا إلى أن تعديل القانون الجنائي سيذهب في هذا المنحى.

وفي هذا السياق ذاته يذكر أن ممثل النيابة العامة خلال جلسة استئناف قضية طفلة تيفلت، تقدم بملتمس يرمي إلى أن تتولى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة رعاية الطفلة وابنها إلى حين استكمال كل منهما سن الرشد.

وجاء حديث وهبي ردا على سؤال كانت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي زينب أمهروق، قد طالبت من خلاله بالكشف عن حيثيات الحكم الصادر في قضيت طفلة تيفلت.

واستفسرت النائبة عن السبب وراء الاختلاف الكبير بين الحكم الابتدائي الذي وصفته بـ “الفضيحة” والذي لم يتجاوز سنتين وثلاث سنوات، وبين الحكم الاستئنافي الذي بلغ 20 سنة، وعما إذا كان الاختلاف نتيجة الضغط المجتمعي والدولي الذي لاقته القضية.

ويذكر أن الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد قضت ليلة الجمعة الماضية، بتوزيع 40 سنة سجنا نافذة في حق مغتصبي طفلة تيفلت التي لا يتجاوز عمرها 12 سنة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في مارس الماضي حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي.