وزير النقل: أداء القطاع لا يرقى للطموحات والغلاء صعب مبادرات الإصلاح

أقر وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أنه بالرغم من الإصلاحات والمبادرات التي تمت مباشرتها في قطاع النقل الطرقي واللوجستيك، إلا أن أداءه لا يرقى للطموحات والتطلعات التنموية المنشودة، إذ أنه يعاني من ضعف الهيكلة، وهشاشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين به، مما يحد من تنافسيته ونجاعته.

وأضاف عبد الجليل في كلمة له، الثلاثاء، خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، الأزمة الصحية العالمية، وتقلبات أسعار المحروقات، وكذا الأزمة الاقتصادية العالمية، عقدت كل المقاربات والمبادرات لتجاوز الانعكاسات السلبية على مردودية المقاولة النقلية وخاصة على توازناتها المالية.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن وزارته تقوم بالعمل مع مختلف المتدخلين من أجل تدارس كل السبل الممكنة لتأهيل القطاع وعصرنة أدائه، من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز المشاكل الهيكلية التي يعرفها قطاع النقل الطرقي واللوجستيك.

في هذا الإطار، ولتحقيق أهـداف النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، أكد عبد الجليل، أن عمل الوزارة والمؤسسات والشركات العمومية تحت الوصاية ارتكز على تحديد الأولويات والتوجهات الاستراتيجية التالية: أولا إرساء منهجية فعالة للعمل المشترك مع المهنيين في قطاع النقل الطرقي واللوجيستيك، وإشراكهم في تحديد برامج إصلاح القطاع برمته.

ثاني هذه الأولويات، يضيف المتحدث، هو تدخل الحكومة لمساندة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمقاولة النقلية، وهو ما مكن من استمرارية خدمات النقل، وثالثها، هو العمل على تحيين منظومة إصلاح قطاع النقل الطرقي من خلال مراجعة القوانين المنظمة له، والبرامج الطموحة لتجديد الحظيرة، ورقمنة الخدمات، وتأهيل الموارد البشرية، والتغطية الاجتماعية.

أما رابع هذه الأولويات التي حددتها الوزارة، فقد أشار عبد الجليل إلى التسريع في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجيستيكية، وذلك وفق التوجهات التالية: إرساء نظام حكامة جديد يتيح تنسيقا أكبر بين الفاعلين العموميين، وإعداد المخططات التوجيهية الجهوية للمناطق اللوجيستيكية.

علاوة على تعبئة الوعاء العقاري اللازم لتهيئة محطات لوجيستيكية جديدة (بكل من القنيطرة، وفاس، وبني ملال، إلخ)، ومواصلة الاشغال بالمحطة اللوجيستيكية آيت ملول بأكادير، تشجيع تكتل المقاولات الصغرى في القطاع وبروز فاعلين بمواصفات دولية.

وبخصوص الأولوية الخامسة، فقد حددها الوزير الاستقلالي في دعم وتحديث أسس الحكامة في القطاع وفق القواعد المعمول بها دوليا عبر ملائمة الترسانة القانونية والتنظيمية، وتعزيز دور الرقابة والتقنين.

وأبرز المتحدث، أن تصور الوزارة لتعزيز دور القطاع كرافعة حقيقية للتنمية ببلادنا، يتجلى في تطوير نقل شمولي ومستدام ولوجيستيك تنافسي يدعمان النمو الاقتصادي لبلادنا ويساهمان في تحسين ظروف عيش المواطنين.

ولتحقيق هذا الطموح، أكد عبد الجليل، أن وزارة النقل تشتغل على أربعة محاور استراتيجية: يتعلق المحور الأول بحركية الأشخاص، حيث تهدف من خلاله إلى تطوير منظومة شمولية ومستدامة للنقل الجماعي للأشخاص، تمكن من الاستجابة لحاجيات التنقل بشكل آمن وجودة مناسبة، مع إعطاء اهتمام خاص لإشكالية النقل بالعالم القروي. ويشمل هذا المحور على الخصوص مواكبة الجهات لتطوير شبكات النقل الجهوي العمومي للمسافرين والنقل بالعالم القروي في إطار تنزيل الجهوية الموسعة.

ويتعلق المحور الثاني، يضيف المسؤول الحكومي، باللوجيستيك ونقل البضائع، حيث تهدف الوزارة من خلاله إلى تطوير سلاسل لوجيستيكية فعالة في خدمة تنافسية الاقتصاد الوطني، مع إعطاء الأولوية لتسريع وثيرة إنجاز المحطات اللوجيستيكية وتأهيل وتطوير كفاءات الفاعلين في قطاع نقل البضائع واللوجيستيك.

وأبرز المتحدث، أنه يتم في هذا الإطار تسريع إنجاز المخطط التوجيهي لتطوير للمحطات اللوجيستيكية، وتأهيل المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي للبضائع من خلال مواصلة برنامج تجديد الحظيرة، ومراجعة معايير الولوج للمهنة، فضلا عن تقوية آليات المراقبة والتقنين.

أما المحور الثالث فيتعلق، وفقا لوزير النقل بتحسين حكامة خدمات وبنيات النقل واللوجيستيك، مع التركيز على نجاعة تدبير الاستراتيجيات القطاعية وتنفيذ ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية التي توجد تحت وصاية الوزارة، وتأهيل الإطار القانوني وملائمته مع المرجعيات الوطنية والالتزامات الدولية، بالإضافة إلى هيكلة الحوار المهني مع التمثيليات المهنية لقطاع النقل.

وأوضح أن أهم المشاريع المعتمدة في إطار هذا المحور تتجلى في إعداد ميثاق وطني للحركية المستدامة والمندمجة، وتجويد حكامة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية والاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، إضافة إلى تطوير الترسانة القانونية المنظمة لأنشطة النقل واللوجيستيك، وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في المجال.

ويتعلق المحور الرابع، يضيف المتحدث ذاته، بتعزيز دور الإدارة وجعلها أكثر انفتاحا وقربا من المرتفقين، وذلك من خلال تسريع التحول الرقمي للوزارة، ورفع الصفة المادية عن الخدمات المقدمة وتبسيط المساطر، إضافة إلى تأهيل المواد البشرية العاملة بها.

يشار إلى أن هذا الاجتماع خصص لتقديم ثلاثة عروض، تتعلق بالنقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تقدمه مديرة النقل الطرقي بالنيابة، ووضع آفاق قطاع اللوجيستيك في المغرب، يقدمه مدير الاستراتيجية بالوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، وعرض حول نشاط الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، يقدمه المدير العام للشركة.