نقابة مخاريق تطالب وزير الصحة بتوسيع لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها

طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بتوسيع لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها، كما ساءل الفريق، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، عن خطة الحكومة لمواجهة النفاذ والانقطاع المتواصل الذي تعرفه بعض الأدوية.

وفي هذا السياق قالت المستشارة البرلمانية، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، زهرة محسين، ‘‘إن الانقطاعات المتكررة لبعض الأدوية كما هو الشأن بالنسبة لدواء “ليفوثيروكس” LEVOTHYROX  لعلاج قصور الغدة الدرقية على سبيل المثال وديباكين “Dépakine” لعلاج الصرع، تطرح أكثر من سؤال لدى المواطنين، وتثير الشكوك حول أسباب انقطاعها، خاصة وأن البدائل باهظة الثمن، ولا يتم استرجاع مصاريفها إلا على أساس الأدوية الجنيسة أو المنخفضة التكلفة‘‘.

وأضافت محسين خلال جلسة مجلس المستشارين المخصصة للأسئلة الشفهية، أمس الثلاثاء، أنه على الرغم من المجهودات المبذولة على مستوى إنتاج وتسويق وتوزيع الأدوية، لازالت المغرب عاني من انقطاع أو نفاذ بعض الأدوية بين الفينة والأخرى، خاصة تلك المستعملة في علاج الأمراض المزمنة، مما يشكل تهديدا لصحة المرضى‘‘.

وأكدت أن بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة يتم توفيرها داخل المندوبيات، لكن الاستفادة منها تظل محدودة بالنظر، لضعف التواصل وعدم إخبار المواطنين بتواجدها بالمراكز الصحية، كما أن تدبيرها في حاجة أكثر إلى الحكامة والترشيد.

واعتبرت أن معالجة الإشكالات المذكورة تتطلب بالضرورة ‘‘توسيع لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لضمان اللجوء إلى البدائل الدوائية في حالات الضرورة‘‘.

“كما تتطلب تشجيع البحث العلمي واعتماد صناعة دوائية تنطلق من الاحتياجات الفعلية للبلاد، وتحفيز المختبرات المحلية على الرفع من وثيرة تصنيع الأدوية لاسيما من خلال حذف الضرائب المطبقة على مدخلات صناعة الدواء، وعلى بعض الأدوية المرتفعة التكلفة”، تضيف محسين.

وفي ذات السياق أكدت على أهمية ‘‘اعتماد المقاربة الاستباقية فيما يتعلق بانقطاع أو نفاذ الأدوية من طرف الوزارة الوصية، وتحمل مسؤولياتها لإلزام المصنعين المحليين للأدوية والمختبرات باحترام القوانين ذات الصلة، بتوفير وحسن تدبير المخزون الاحتياطي للأدوية‘‘.

واعتبرت المتحدثة أن ‘‘توفير الأدوية وبدائلها بكميات كافية وبأسعار في متناول المواطنات والمواطنين، وضمان توزيعها العادل في جميع مناطق المملكة، من الحقوق الدستورية الأساسية، ومدخلا أساسيا لإنجاح ورش تعميم التغطية الصحية وتعزيز مقومات السيادة الدوائية الوطنية والأمن الصحي‘‘.