مطالب لوزارة الداخلية بإجراءات لوقف معاناة المواطنين مع تغيير أسماء الشوارع

على إثر ما يخلفه تغيير أسماء الشوارع والأمكنة من تأثير على أملاك وعقارات المواطنين، ساءلت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، عتيقة جبرو، وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، عن الإجراءات الواجب اتخاذها لإعفاء المواطنين من المعاناة التي يطرحها تغيير الجماعات لأسماء بعض الشوارع.

وقالت النائبة البرلمانية، إن ‘‘عدد من الجماعات بجهة الرباط سلا القنيطرة بدوافع سياسية أو أيديولوجية، تقدم على تغيير أسماء بعض الشوارع دون إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية التي يستلزمها هدا التغيير، خاصة منها ما يتعلق بالتنسيق مع المحافظة العقارية ووكالة توزيع الماء والكهرباء‘‘.

ونبهت إلى أنه نتيجة لهذا التغيير، ‘‘تصبح بعض عقارات وأملاك المواطنين تحمل عنوانين مختلفين وغير متطابقين للعنوان الأصلي المسجل في المحافظة العقارية والعنوان الجديد المعمول به لدى مصالح وزارة الداخلية (الشواهد الادارية) ولدى وكالة توزيع الماء والكهرباء‘‘.

وأشارت إلى أن المواطن في مثل هكذا حالات يصبح ‘‘هو المسؤول عن السعي المضني، بين الإدارات لإثبات مطابقة العنوان الأصلي المسجل لدى المحافظة العقارية والعنوان الجديد المعتمد من طرف الجماعات المحلية المعنية نفسها ولدى المصالح الإدارية ثم شركة توزيع الماء والكهرباء وغيرها‘‘.

واعتبرت جبرو، أن الجماعة هي الأصل في المشكل الناشئ عن عدم قيامها بمسؤوليتها في مطابقة أسماء الشوارع الجديدة التي اعتمدتها مع الأسماء المسجلة في المحافظة العقارية والتي يجب أن تجد الحل لهذا الإشكال وليس المالك.

وأوضحت أن المواطن لا يجد حلا لمشكلة لا دخل له فيها، إذ يجد نفسه ‘‘يتقاذف‘‘ بين عدد من المصالح الإدارية والجماعية التي تطلب عددا كبيرا من الوثائق لإجراء المطابقة.

وأكدت أن إحدى الشهادات الإدارية المطلوبة، تسلم من طرف قائد المقاطعة، الذي يرفض تسليمها لأن الموضوع من مسؤولية الجماعة وهذه الأخيرة ترفض إتمام إجراء عملية المطابقة بدون وجود شهادة إدارية حيث يبقى المشكل معلقا بدون حل.

وخلصت إلى أن الموضوع يتخذ بعدا أشد تعقيدا عندما يتعلق الأمر بالجالية المغربية المقيمة بالمهجر الذين يقضون عطلتهم السنوية في مواجهة هده الأبواب الموصدة.