مجتمع

منيب: مشروع الحماية الاجتماعية لن ينجح إلا بمحاربة الفساد الذي يكلف 51 مليار درهم

اعتبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، أن ورش الحماية الاجتماعية وإن كان بإمكانه أن يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، فإن نجاحه لن يتم دون محاربة الفساد، ودون تجاوز الخروقات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات.

وقالت نبيلة منيب، أن نجاح ورش الحماية الاجتماعية رهين بمحاربة الفساد الذي يكلف خزينة الدولة 51 مليار درهم، أي ما يعادل 5% من الناتج الداخلي الخام للمغرب، حسب تعبير النائبة البرلمانية.

جاء ذلك في مداخلة للأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، ضمن حلقة نقاشية حول موضوع ‘‘الحماية الاجتماعية بالمغرب: الفرص والتحديات‘‘، التي نظمها المعهد المغربي لتحليل السياسات، في إطار برنامجه ‘‘كافي بوليتيكو‘‘.

وأضافت منيب أن تكلفة الفساد المادية، هي نفسها القيمة المادية للتغطية الصحية، وأنه بدل تغطية نفقاته من خلال محاربة الفساد، تسعى الحكومة إلى تحصيل 28 مليار درهم من الاشتراكات، والحصول على 23 مليون درهم من الاقتراض”.

وأشار إلى أن سياق ورش الحماية الاجتماعية هو فرصة للإجابة عن الاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات فيما يخص المنظومة الصحية بالمغرب، وفرصة لتنزيل الجهوية الحقيقية وللرفع من الميزانية المخصصة للصحة وللتغطية الصحية.

وزادت النائبة البرلمانية، أن ورش الحماية الاجتماعية يشكل كذلك فرصة للكف عن الفساد المستشري في قطاع الصحة والذي تمثل الصفقات المشبوهة جزء رئيسيا منه.

ونبهت المتحدثة إلى أن نجاح الورش رهين بتجاوز الخروقات التي رصدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المنظومة الصحية في المغرب، وبتنزيل الجهوية الحقيقية، ورفع ميزانية الصحة، وتجاوز منطق الصفقات المشبوهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشددت على ضرورة تخفيض أسعار الدواء وتطوير الصناعة الدوائية لتجاوز التأخر المسجل في هذا الصدد، مشيرة إلى أن المغرب كان فيما مضى يؤمن في وقت سابق 80 في المائة من احتياجاته الدوائية

واعتبرت الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أنه انطلاق من الطريقة التي أعلن من خلالها بدأ هذا الورش فإنه لا يمكن للإنسان إلا أن يفرح بتنزيل هذا المشروع الذي تعمل الحكومات من خلاله من التفكير في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية.

وأكدت على أهمية أن تعمل الحكومات بالفعل على وتوفير الحماية الاجتماعية لكل المواطنات والمواطنين سيما منهم الفقراء والذين يعيشون في وضعية هشاشة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *