أخبار الساعة، مجتمع

عمرها 100 سنة .. جمعيات تدخل على خط إغلاق قصبة تاريخية بتنغير

دخلت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان منسقية درعة تافيلالت، على خط إغلاق دار الضيافة قصبة أيت قاسي الكائن مقرها بجماعة سوق الخميس دادس، وذلك بعد أن آثار قرار الإغلاق الصادر عن رئيس الجماعة السابق ذكرها جدلا واسعا وسط الجمعيات المدنية والحقوقية بالمنطقة.

وقالت الهيئة ذاتها في تظلم موجه إلى عامل إقليم تنغير، أن” أحمد مغيوزي بصفته مالك قصبة أيت قاسي التي تتواجد بجماعة سوق الخميس، عمل بعد تدخل مصالح عمالة تنغير على التعبير عن حسن نيته من خلال المصادقة على التنازل في النازلة وقام بوضع نسخة منه بالمصالح الإدارية للعمالة، إضافة إلى قيامه بما طلبت منه اللجنة التي قامت بزيارة رسمية للقصبة”.

وسجل التنظيم ذاته، أنه “بالرغم من المواكبة اليومية للملف، ورغم مواظبة مالك القصبة على زيارة مصالح العمالة من أجل تسريع تسوية الملف، إلا أن المشكل ما يزال يراوح مكانه بما يفقد القصبة إمكانية استقبال العدد الكبير من السياح الذين يتقدمون بطلبات الحجز، خصوصا وأن الجمعية توصلت بلائحة من السياح الأجانب الذين طلبوا الحجز وتم التعبير عن الأسف الشديد في رفض طلباتهم بسبب إغلاق القصبة، الأمر الذي يفقد المنطقة عائدات مالية مهمة تذهب سدى بعلة القرار الجماعي الغريب ضد مشروع استثماري محلي مهم”.

وشددت الجمعية المذكورة، على أن “القرار الجماعي بالإغلاق يفسر بمنطق يعادي كل ما تؤكده أوامر صاحب الجلالة على مستوى تحفيز الإستثمار وتسهيل الإجراءات المسطرية أمام المستثمرين، خاصة أن مشروع قصبة أيت قاسي يوجد بمنطقة نائية وبإقليم تنغير وبجهة درعة تافيلالت التي تتذيل كل جهات المغرب على مستوى مؤشرات التنمية البشرية لدواعي متعددة منها أساسا ضعف تحفيز استقرار رؤوس الأموال وعرقلة خلق فرص الشغل وإنتاج الثروة كما يحصل مع قصبة أيت قاسي في سياق يراهن فيه مغرب العهد الجديد على قطاع السياحة لإنعاش الإقتصاد الوطني ولمحاربة الفقر والتهميش”.

وطالب الفرع المذكور، عامل إقليم تنغير بـ“التدخل المستعجل لإتخاذ المتعين في التظلم من أجل إنصاف مستثمر محلي تحمل عبء القروض قصد تحفيز مجال ترابي مهمش دون أي يحصل على أي دعم معنوي، بالأحرى حضي مشروعه بالإغلاق لعدة شهور ضدا على التوجه العام للدولة وبما يعرقل تنزيل ما ورد في خطاب صاحب الجلالة الأخير حول الإستثمار كرافعة للتنمية وكأداة لإستقرار الساكنة”.

وكان رئيس المجلس الجماعي لسوق الخميس دادس بإقليم تنغير، يوسف أغزاف، قد أصدر في وقت سابق، قرارا يقضي بالإغلاق المؤقت للوحدة السياحية دار الضيافة قصبة “أيت قاسي”، وهي قصبة تاريخية عمرت لأكثر من قرن من الزمن، فحولها مالكوها إلى مشروع سياحي إيكولوجي، مكن من توفير عدد من فرص الشغل لأبناء المنطقة.

ونص الفصل الثاني من القرار الصادر عن جماعة سوق الخميس دادس، الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، على كون سريان مفعول هذا القرار ابتداءً من يوم 13 يناير الجاري، حيث عهد إلى المصالح الإدارية الجماعية والسلطة المحلية بتنفيذ القرار، كل حسب اختصاصه.

وتعليقا على الموضوع، وصف أحمد مغييوزي، مالك قصبة “أيت قاسي”، قرار إغلاق هذه المعلمة بأنه “قرار مشوب بعيب عدم المشروعية، وأنه قرار إرتجالي لا يفرق بين المجالين القروي والحضري”، مشيرا إلى القرار استند على نقطة واحدة، حيث ضمت اللجنة الإقليمية جميع اللجن المعنية ولم تثر إلا نقطة خاصة بالتعمير والخاصة بالتصميم، رغم أن أغلب المباني أنشأت قبل الترسانة القانونية ومبنية بالمواد المحلية.

وسجل المتحدث ذاته، أن الأمور التي استند عليها رئيس جماعة سوق الخميس دادس في اتخاذ القرار هي الاستعجال  في التنفيذ دون إشعار أو إنذار مبلغ قانونا، وتنفيذ إملاءات وتوصيات غير قانونية ومجانبة للصواب تبعا للتسلسل الإداري، مع تعنت المجلس الجماعي في اتخاذ قرارات  مشروعة بالعكس التعسف والامبالاة  وجعل من وظائفه وقف عجلة التنمية.

ولفت المصدر إلى أن هذا القرار مجرد أداة لتكميم الأفواه والخضوع لمنطق قانون القوة والجبروت والطغيان، بإعتبار أن الإجراء مبهم وجاء عاما وشاملا ولم يحدد بالتدقيق مبتغاه والنتيجة المتوخاة منه، علما أن الجهة المصدرة له عديمة الإختصاص والصفة.

وطالب مغييوزي السلطة الجهوية والمركزية، بتطبيق القانون والانصاف والعدل وتطبيق المقتضيات الخاصة بسلطة الملائمة  في المجال القروي للحد من تعسف السلطة المحلية والإقليمية والشطط في استعمال السلطة، مع العمل على إلغاء قرار الاغلاق مع ترتيب الآثار القانونية، وإيجاد حلول مناسبة للقضايا العالقة والالتزام والتقيد بالتوصيات الصادرة عن السلطات المركزية في هذا الشأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • الدكتور أشرف المرادي
    منذ 11 شهر

    لو وقع حادث لسائح في هذا المأوى... ستأتي هذه الجمعية عينها لتحمل المسؤولية لرئيس الجماعة وللسلطات المحلية.... افترضوا انهيار جزء من البناية بحكم قدمها على أحد النزلاء؟؟؟ من سيتحمل المسؤولية؟؟؟