بايتاس: الأمن الغذائي للمغاربة أولوية جميع الحكومات.. وندعم المنتج المغربي وليس الأجنبي

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الأمن الغذائي للمغاربة يُعد أحد الأولويات التي حرصت عليها جميع الحكومات.

لكن الظروف والسياقات تختلف، يقول بايتاس، “فقبل 4 سنوات كنا نعيش زمن الوفرة وكانت هناك أصوات تقول إن مخطط المغرب الأخضر زاد من الإنتاج بشكل كبير جدا ويجب مراجعة الأهداف، لكن لم يكن هناك أي صوت يقول إن المخطط لم يحقق نتائجه”.

وأضاف المتحدث خلال الندوة الصحفية التي تعقف مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، إن السنوات الثلاث الأخيرة عرفت موجة جفاف شديدة، حيث انخفضت حصة الفلاحة من المياه المخصصة للري من 6 مليار متر مكعب إلى مليار فقط خلال السنة الماضية، بنسبة انخفاض بلغت 80 في المائة.

وكشف بايتاس أن “أسمدة العمق” يتم أنتاجها وطنيا ولم تتغير أسعارها منذ سنوات، غير أن فترات البرد الأخيرة التي أثرت على إنتاج الخضر، خاصة الطماطم، دفعت الحكومة إلى استيراد ما يُسمى بـ”أسمدة السطح”، وعلى رأسها الأزوت الذي تصدره الصين وروسا وأمريكا، باعتبار أن مكونه الأساسي هو الغاز.

وأوضح الوزير أن الأزوت تضاعف سعره مرتين وأكثر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات في هذا الصدد لمواجهة تداعيات هذا الوضع، حيث حذفت الضريبة على القيمة المضافة لهذه المواد.

وبالإضافة إلى سنوات الجفاف وانخفاض كيميات المياه المخصصة للسقي، يوضح بايتاس، هناك ارتفاع كبير في كلفة الإنتاج، وهو ما خلق ارتباكا.

وأشار في هذا السياق، إلى أن رئيس الحكومة ركز في اجتماعه مع القطاعات المعنية والوزراء، على كيفية التدخل لتحقيق التوازن، موضحا أن الحكومة تدخلت في لحظات لتوقيف التصدير.

وشدد على أنه يجب إعطاء الأولوية للسوق الوطنية ومنح المواد للمواطنين بأسعار معقولة، لكن يجب أيضا استثمار الطفرة التي عرفها الإنتاج الفلاحي من أجل تشجيع الفلاحين على الإنتاج.

وبخصوص إنتاج الحبوب، أشار الوزير إلى أن هذا القطاع مرتبط بشكل كبير مع التساقطات، وهو من السلاسل الإنتاجية الأقل تشغيلا، لافتا إلى أن مخطط المغرب الأخضر جاء بهدف الرفع من فرص الشغل.

وأبرز أن الأشجار المثمرة والخضر، وخاصة اللحوم الحمراء، تعد من أكثر القطاعات تشغيلا في العالم القروي وإنتاجا للثورة، وهي قطاعات تأثرت أيضا بفعل الجفاف والجائحة.

وخلص إلى أن هذه الملفات تُعد من الإكراهات التي تتابعها الحكومة وتتخذ بخصوصها إجراءات، إما بحذف الضريبة على القيمة المضافة أو تخصيص دعم مباشر كما هو الشأن بحصوص الشمندر لإنتاج السكر، مضيفا: “نحن ندعم المنتج المغربي وليس المنتج الأجنبي الذي نستورد من عنده المادة الخام”.