مصرع شخصين في انهيار مقلع بخنيفرة.. حقوقيون يحملون المسؤولية للشركة وللجنة المقالع

حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة مسؤولية وفاة شخصين الثلاثاء الماضي إثر انهيار صخري بمقلع بمنطقة سيدي بوعباد بكهف النسور للشركة صاحبة المقلع وللجنة المقالع التي قصرت في أداء أدوارها و تجاهلت شكاية مواطن بهذا الخصوص.

وكان شخصان قد لقيا مصرعهما، الثلاثاء، جراء انهيار مقلع للرخام بجماعة سيدي لامين في إقليم خنيفرة.

وأفادت مصادر محلية بأن أحد الهالكين شاب يبلغ من العمر حوالي 18 سنة، والثاني أربعيني متزوج وله طفلان، وأن الضحيتين ينحدران من مركز كهف النسور بإقليم خنيفرة.

وقالت الجمعية في بيان لها إنه كان من الممكن تفادي الفاجعة لو أن الشركة المستغلة للمقلع احترمت معايير السلامة المفروضة، و أيضاً لو تم إعمال مراقبة صارمة من الجهات المختصة، و على رأسها لجنة المقالع المرؤوسة من عامل الإقليم.

ورصدت الهيئة الحقوقية ذاتها عند تنقلها لمكان الحادثة “خروقات” للقوانين و”انتهاكات” بالجملة للحقوق الشغلية، حيث لا وجود لعلامات تشوير خاصة بالسلامة بكل مقالع المنطقة، ولا وجود لأي أجهزة لمراقبة المقالع عن بعد من طرف لجن المراقبة، إضافة لمقالع انتهى استغلالها وبقيت على حالها دون أي ترميم مشكلة خطرا على رواد المنطقة، يضيف المصدر.

وقالت إن ظروف الاشتغال بالمقالع شبيهة بعصور العبودية، كما صرح لها بذلك مجموعة من سكان المنطقة الذين يعملون بمقالع مختلفة، والذين أشاروا إلى أن الاشتغال يتسم بالهشاشة مع غياب أي تصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، زيادة على كون مفتش الشغل لم يسبق له قط زيارة بعض المقالع.

ولفتت الجمعية ضمن بيانها إلى أن المقلع المعني بهذه الواقعة الأليمة موضوع دعوى قضائية. كما صدرت في حقه عدد من الإنذارات، إضافة إلى حكم بتوقيف الأشغال لم يتم احترامه، فضلا عن شكايات تقدم بها جار المقلع منها واحدة لعامل الإقليم ظلت دون أي تفاعل، و دون أن يتسلم عنها وصل إيداع، على حد ما جاء في البيان.

وختمت الجمعية بيانها بمطالبتها بإنصاف عائلات الضحايا، وتفعيل المراقبة سواء من لجنة المقالع من أجل السهر على حماية العمال والبيئة، او من مفتشية الشغل لتأمين ظروف عمل وفق بنود مدونة الشغل على علاتها.