رؤساء فروع “فيدرالية الناشرين” يستنكرون “احتقار” الصحافة الجهوية ويحذرون من المعايير الجديدة للدعم

استنكر رؤساء الفروع الجهوية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ما اعتبروه “تحقيرا لمكونات الصحافة الجهوية والمقاولات المتوسطة والصغرى”، محذرة من مشاريع تروج حول معايير جديدة للدعم العمومي للمقاولات الصحفية.

جاء ذلك في بلاغ عقب الاجتماع الذي عقده رؤساء الفروع الجهوية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحت إشراف المكتب التنفيذي، تدارسوا فيه المستجدات الساخنة على الساحة الإعلامية الوطنية.

وأكد أعضاء الفيدرالية المغربيّة لناشري الصحف في الجهات أن “الصحافة الجهوية والمقاولات المتوسطة والصغرى هي مؤسسات تنهض بمهمة إعلام القرب وتضطلع بمسؤولية الدفاع عن القضايا الوطنية في خطوط التماس، خصوصا في الأقاليم الجنوبيّة للمملكة وفي الحدود الشرقية”

وندد البلاغ “بالإقصاء المشين الذي تتعرض له الفيدرالية على الرغم من أنها الأكثر تمثيلية، وتضم أكثر من 340 من المقاولات المهيكلة والتي تشتغل في ظل القانون واحترام المواثيق الأخلاقية”.

ورحب أعضاء الفيدرالية المغربيّة لناشري الصحف في الجهات بإجماع الرأي العام المهني والمهتم على رفض محاولات السطو على التنظيم الذاتي للمهنة ودعوتهم البرلمان إلى التجاوب مع دعوات احترام الدستور وإسقاط مشروع القانون الخاص بـ «اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر».

ودعا المصدر ذاته إلى “إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة مع تنبيههم إلى المغالطات التي يروجها البعض من كون أن كل المقاولات ستشارك فيها في صنف الناشرين، في حين أن القانون يشترط أن يكون للمقاولة أكثر من 3 صحافيين.

واستغرب “ناشرو الصحف” “المنازعة في التمثيلية ورفض امتحان الانتخابات التي هي حق لأعضاء الفيدرالية عبر التراب الوطني بدل فرض تحكم طرف بالتعيين وهو لا يمثلنا”.

كما حذرت الفيدرالية من “مشاريع تروج حول معايير جديدة للدعم العمومي ستحظى فيها بعض المقاولات الكبرى بالملايير فيما سيتم قتل ثلثي النسيج الإعلامي الوطني، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى معاكسة هذا المسعى للمادة السابعة من قانون الصحافة والنشر ولمبادئ الإنصاف والعدل، فإنه يهدد بخلق فتنة في القطاع عن طريق المس بالأمن الإعلامي للمملكة”.

وأضافت: “إننا كصحافة جهوية ملتزمة وواقية من الفوضى والتسيب المهني، وكجزء أساسي من ورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للمملكة، نعلن اصطفافنا مع أولوية الاهتمام بالموارد البشرية، ولكن يجب على كل اتفاق في هذا الإطار أن يحترم خصوصية المقاولات، خصوصا تلك التي تعيش شحا في الموارد الإعلانية في الجهات وتعاني من عدم عدالة الدعم العمومي”.

واسترسل البلاغ: “وبالتالي فإننا لن تلتزم بأي اتفاق اجتماعي إلا بإشراك صوت الفيدرالية المعبر عن مختلف مكونات النسيج المقاولاتي الوطني مع ربط حجم الالتزامات بحجم الاستفادة من دعم عمومي منصف ما دام يصرف من المال العام”.

وشدد رؤساء فروع الفيدرالية على “استعدادهم لمواجهة كل المخططات التراجعية والتحكمية والإقصائية بكل الأشكال الاحتجاجية، مع الدعوة للعقلاء في مراكز القرار للاحتكام للدستور والقانون ومبادئ الإنصاف لوقف هذا العبث الذي يمس استقرار الإعلام الوطني وصورة البلد”.