دراسة: %82 من النساء بالمغرب لم يتم إشراكهن نهائيا في تدبير الشأن العام

كشفت دراسة مغربية حديثة على أن 81.64 من النساء أكدن أنه لم يتم إشراكهن بالمرة في تدبير الشأن العام، وفقط 10.54 في المئة هن اللواتي تم إشراكهن إلى حد ما، في حين تم إشراك 4.29 في المئة إلى حد كبير.

وخلصت الدراسة التقييمية حول المرأة والمشاركة السياسية، إلى التأكيد على أن المرأة المغربية ما زالت بعيدة عن تدبير الشأن العام، إذ أوضحت 54.29 في المئة من مبحوثات الدراسة أن المرأة لا تشارك بالمرة في تدبير الشأن العام، و30.47 في المئة  تشارك إلى حد ما في هذا التدبير، و12.11 في المئة تشارك إلى حد كبير.

الدراسة المعدة من قبل المنظمة المغربية لإنصاف الأسرة، أظهرت كذلك أن 86 في المئة من أفراد العينية لم يسبق لهن أن ترشحن للاستحقاقات الانتخابية، وأن 89.45 في المئة لم يسبق لهن أن ترأسن أي هيئة أو مؤسسة كيفما كانت.

وبرأي 37.5 في المئة من أفراد العينة فإن “ثمن” العزوف عن المشاركة السياسية تؤديه المرأة “تغييبا لاحتياجاتها في السياسات العمومية”، في حين تذهب 33.98 في المئة منهن إلى أن نتيجة العزوف تكون عبارة عن “تهميش وإقصاء من تدبير الشأن العام”.

وعن سياق العزوف السياسي أيضا، يذهب 12.5 في المئة من المبحوثات للتأكيد على أن النتيجة تكون في مستوى “محدودية الوعي السياسي” أو “الحرمان من الحقوق” بنسبة 9.76 في المئة، فيما قالت نسبة تقدر ب 3.51 في المئة بأنه ” ليست هناك أي تداعيات سلبية للعزوف”.

وتشير النتائج إلى رغبة 25.79 في المئة في الترشح للانتخابات القادمة، بدرجة “نعم بشدة”، وإلى كون 19.14 في المئة منهن “من الممكن أن يترشحن”، في حين صرحت 33.98 في المئة منهن بنفي هذه الرغبة و”بالمرة”، وتصل نسبة المجيبات بعبارة “لا أعرف‘‘ إلى 21.09  في المئة “.

ويذكر ان الدراسة المعلن عليها اليوم الجمعة، تم إنجازها في إطار تنفيذ برنامج الشراكة المثمرة، ما بين المنظمة المغربية لإنصاف الأسرة وصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية.

وتروم الدراسة التي أشرف عل تنسيقها كل من رئيسة المنظمة المغربية لإنصاف الأسرة، حياة بوفراشن، وأستاذ السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا عبد الحريم العطري، إلى اكتشاف الأسباب التي تقف وراء تدني نسبة تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة والغرف المهني، عبر مقاربة محددات المشاركة السياسية لعينة من النساء بعمالة سلا.

كما تهدف الدراسة إلى اكتشاف الملامح الديمغرافية والسوسيو اقتصادية للمرأة، وتمثلاتها للمجالس المنتخبة والغرف المهنية، فضلا عن مقاربة واقع محددات المشاركة السياسية لها، ومحاولة فهم أسباب تدني نسبة تمثيليتها في الهيئات المنتخبة، وكذا التعرف على الحاجيات التكوينية.