الحركة الشعبية تدعو الحكومة للتراجع عن مشروع قانون “اللجنة المؤقتة”

في تواصل مستمر للمواقف الحزبية والتنظيمية والمجتمعية الرافضة والمنتقدة لمشروع قانون الحكومة المتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، اعتبر حزب الحركة الشعبية أن هذا الاجراء هو محاولة لخرق المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالشأن الصحفي، داعيا الحكومة لسحب المشروع.

وسجل الحزب، في بيان لمكتبه السياسي، اطلعت جريدة ‘‘العمق‘‘ على نسخة منه، عدم قبوله لما قال إنه: ‘‘سعي الحكومة لانتهاك الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية في مجال الصحافة والنشر‘‘.

واعتبر أن هذه المبادرة تشكل دليلا على لامبالاة الحكومة بالمبدأ الدستوري المكرس لخيار حرية الصحافة والإعلام، واستقلاليته، وحقه المشروع في التنظيم الذاتي.

وقال إن ‘‘هذه الخطوة غير محسوبة العواقب تشكل خرقا واضحا للمشروعية القانونية والتنظيمية التي رسخها القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وللمكتسبات الديمقراطية التي حققتها انتخابات المجلس الوطني للصحافة في ولايته الأولى‘‘.

ودعا بيان المكتب السياسي للحزب، الحكومة إلى احترام صناديق الاقتراع في تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة، لما فيه كذلك من احترام لشرعيتها الانتخابية.

وشدد على ضرورة أن تسحب الحكومة مشروع اللجنة المؤقتة وأن ‘‘تفسح المجال للجسم الصحافي لممارسة حقه الديمقراطي وانتخاب ممثليه في هياكل المجلس الوطني للصحافة طبقا لمقتضيات القانون المنظم للمجلس‘‘.

وذكَّر البيان، بما اعتبره إسهاما من حزب الحركة الشعبية في إقرار مدونة الحريات العامة، وفي إصدار قانون المجلس الوطني للصحافة، وكذا في انتخاب هياكله.

وكانت الحكومة قد أطلقت مبادرة تشريعية تروم إحداث لجنة مؤقتة تتولى تدبير شؤون الصحافة والنشر لمدة سنتين، وذلك بعد استنفاد هياكل المجلس الوطني للصحافة مهلة تمديد أقرتها الحكومة بموجب مرسوم بقانون، دامت لنصف سنة.