نقل مبديع إلى مصحة “عكاشة”.. وإدارة السجن تنفي تمتيعه بمعاملة تفضيلية

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وضعية الوزير الأسبق والبرلماني الحالي، محمد مبديع، والذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “عكاشة” بالدار البيضاء على خلفية شبهات الفساد وهدر المال العام.

ونفت إدارة سجن عين السبع “عكاشة” بالدار البيضاء، ما تم تداولته بخصوص تمتيع السجين المذكور، المعتقل احتياطيا، بمعاملة تفضيلية.

وكشف بلاغ لإدارة السجن، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن مبديع تم وضعه بمصحة المؤسسة عقب عرضه على الطبيب للتأكد من وضعه الصحي.

وبحسب البلاغ، فقد صرح مبديع بأنه يعاني من عدة أمراض بعضها مزمن، وأنه سبق له الخضوع لعمليات جراحية، ليتقرر وضعه بمصحة المؤسسة من أجل التتبع والمراقبة الطبيين.

وبخصوص ما تم تداوله عن وجود تواصل بين مبديع وسجين آخر معتقل بنفس المؤسسة على خلفية ملف آخر، قالت إدارة السجن إن كلا منهما يقيم في حي بعيد عن الآخر.

وأوضحت إدارة السجن أن “تزويد مبديع بهاتف نقال هو من وحي خيال مروجيها”، موضحة أن المعني بالأمر يتصل بأسرته عبر هاتف المؤسسة، كما أنه استقبل زيارة عائلية بالقاعة المخصصة لذلك، شأنه شأن باقي السجناء.

وكانت فعاليات سياسية وحقوقية قد رحبت بقرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء إيداع محمد مبديع، الوزير الحركي السابق والبرلماني الحالي ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، السجن بالدار البيضاء، إلى جانب متهمين آخرين في ملفات فساد وهدر المال العام.

وكشف المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن هذا القرار جاء بعد تقديم 13 مشتبها فيهم أمام الوكيل العام المذكور، على رأسهم مبديع، الأربعاء المنصرم، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر إيداع عدد منهم السجن، ضمنهم مبديع، في انتظار استنطاقهم تفصيليا.

جاء ذلك بعدما أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الأربعاء المنصرم، محمد مبديع، من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط، على خلفية ضلوعه في عدد من ملفات الفساد، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.

وبحسب الغلوسي، فقد تم تقديم 13 مشتبها فيهم أمام الوكيل العام الذي أجرى استنطاقا لجميع المحالين عليه، وأنهى مسطرة الإستنطاق وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل “إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك”.

وأحال الوكيل العام للملك جميع المتهمين على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إيداع 8 متهمين السجن، ضمنهم محمد مبديع، فيما طالب باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق 5 متهمين، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم، وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح، وفق المصدر ذاته.

وفي هذا الصدد، رحبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بقرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، معتبرة إياه “قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن، وفي مقدمتهم محمد مبدع”.

وقال الغلوسي، رئيس الجمعة: “لايسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب”.

وأشار إلى أن جمعيته تقدمت بشكاية ضد مبديع في 1997 وخلال يناير 2020، مشيرا إلى أن الشكاية كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق، فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص.

وكانت مصادر عليمة قد كشفت لجريدة “العمق”، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، استمعت إلى أزيد من عشرة أشخاص في ملف البرلماني محمد مبديع، ويتعلق بمقاولين وموظفين عموميين من جماعة الفقيه بنصالح.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن مبديع كان قد تخلف عن آخر استدعاء موجهة له من أجل استكمال الاستماع إليه، متحججا بالمرض، قبل أن تقتاده عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالقوة، صباح الأربعاء، من الرباط نحو مقرها بالدار البيضاء.

يُشار إلى أن محمد مبديع قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد أيام من انتخابه، إثر الضجة التي أثيرت حول رئاسته للجنة، بسبب شبهات الفساد التي تحوم حوله.