مقترح قانون بالبرلمان لبناء جامعة مستقلة بجهة درعة تافيلالت

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 يتعلق بإحداث الجامعات.

ويرمي هذا الفريق البرلماني من وراء هذه المبادرة التشريعية، بناء جامعة مستقلة بجهة درعة تافيلالت، بغية تفعيل العدالة المجالية وحق جميع جهات المملكة من الاستفادة بالتساوي من المشاريع التي تتم برمجتها برسم ميزانيات الدولة.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح هذا القانون أنه “بالنظر إلى الصلاحيات الممنوحة للجهات في إطار الجهوية المتقدمة، فإن الضرورة تقتضي إقامة علاقة تعاون جديدة بين الجهة والجامعة، خصوصا في المجالات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكوين المستمر والتشغيل والثقافة والبيئة”.

وأكد الفريق الحركي أن “العديد من جهات المملكة لازالت في أمس الحاجة إلى خلق وتشييد جامعات لما سيكون لها من وقع إيجابي على مستوى الدراسة والتحصيل بالنسبة للطلبة المنحدرين من العديد من الأقاليم والمدن والمناطق القروية”.

وتظل جهة درعة تافيلالت، يضيف المصدر ذاته، “من الجهات التي تفتقر إلى جامعة مستقلة، وتتوفر فقط على كليتين تابعتين لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس وابن زهر بأكادير هذه الأخيرة التي تحتضن 150 ألف طالب وطالبة وتدخل في نطاقها 5 جهات و18 إقليم بحيث تغطي 53 % من التراب الوطني، ما يؤكد أن تنزيل الجهوية الموسعة على هذا المستوى لم يأخذ طريقه الصحيح لاسيما بعد المرحلة التأسيسية الأولى”.

وشدد الفريق الحركي بمجلس النواب، على أن بناء جامعة مستقلة بجهة درعة تافيلالت أضحى من الأمور الضرورية وذات الأولوية، لجهة تعدادها السكاني مليون و635 ألف نسمة.

وأشار إلى أن أغلب أسر الطلبة بأقاليم الجهة تعاني الأمرين من أجل توفير نفقات الدراسة والسكن، هذه النفقات التي تزيد من معاناة أرباب الأسر وتثقل كاهل قدرتهم الشرائية والمنهكة أصلا في ظل الوضعية الحالية.

وعدّد الفريق البرلماني الأسباب التي تبرز أهمية إحداث هذه الجامعة ومن بينها: تلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرصة التعليم العالي في المنطقة، وتلبية احتياجات سوق الشغل.

كما ستساهم الجامعة، وفق للمصدر ذاته، في تنمية المنطقة وجذب الاستثمارات الجديدة، كما سيتمكن الطلاب والأساتذة من تطوير المشاريع البحثية والابتكارية التي تساعد في تطوير الاقتصاد المحلي.

واقترح الفريق الحركي، أن تتمم أحكام الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 المتعلق بإحداث الجامعات، الصادر بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) كما تم تغيره وتتميمه، وذلك بإضافة جامعة الراشيدية إلى قائمة الجامعات المحدثة وفقا للمادة 4 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.