الحكومة تشكل لجنة لتعميق النقاش حول مشروع قانون العقوبات البديلة

أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، تشكيل لجنة تحت رئاسة رئيسها عزيز أخنوش لتميق النقاش حول مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال اجتماع المجلس الحكومي.

وقالت الحكومة، في بلاغ، إن قررت تشكيل لجنة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة تضم كافة الأطراف المعنية في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

وكان وهبي قد كشف في يناير الماضي أنه تم إعداد النصوص القانونية الخاصة بالعقوبات البديلة، مشيرا إلى وجود خلاف مع الأمانة العامة للحكومة حول طريقة التنصيص على هذه القوانين، إذ أن الأمانة العامة للحكومة ترى أن تندرج هذه المقتضيات ضمن منظمة القانون الجنائي، بينما ترى وزارة العدل أنه من الأجدر إفراد قانون خاص ومستقل.

ورد على سؤال كتابي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قال إن العقوبات البديلة تهم فئة الأطفال والقاصرين أكثر من غيرهم، خصوصا بعد تحديد سن الرشد الجنائي في 18 سنة.

وتابع المسؤول الحكومي أن الهدف من هذه العقوبات البديلة هو حماية الأطفال من السجون أساسا، إذ يمنع القاضي من زج الأطفال دون 15 سنة في الحبس، ليكون بإمكانهم تعويض ذلك عن طريق القيام ببعض الأعمال التي تعود بالمنفعة العامة.

وحدد مشروع قانون العقوبات البديلة، الجرائم التي لا يمكن لمرتكبيها الاستفادة من بدائل العقوبات السالبة للحرية، ويتعلق الأمر بجرائم الاختلاس أو الغدر او الرشوة أو استغلال النفوذ، والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين.

ويتضمن مشروع القانون، مجموعة من العقوبات البديلة، على رأسها المراقبة الإلكترونية، والغرامات المالية، وخدمة المنفعة العامة، إلى جانب تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو إعادة تأهيل.