سياسة

أوجار يعلق على القرار الملكي القاضي بجعل رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

أعرب عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، عن اعتزاز مكونات الحزب وتثمينها لقرار الملك محمد السادس القاضي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية على غرار عطلة راس السنة الهجرية، وراس السنة الميلادية.

وقال أوجار: ‘‘نحن في حزب التجمع الوطني للأحرار نعتز ونثمن عاليا القرار التاريخي الذي أعلن الملك محمد السادس بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، هذا قرار ذو حمولة حضارية وتاريخية‘‘.

وأضاف أوجار في تصريح للمنابر الصحفية، أن القرار يأتي ‘‘تتويجا لمسار طويل من الدعم الملكي والمبادرات الملكية الإيجابية لصالح اللغة الأمازيغية والثقافة الامازيغية‘‘.

وذكر بأن الملك محمد السادس ‘‘منذ أن تتولى جلالة عرش اسلافه الميامين وهو يولي القضية الأمازيغية المبادرات تلوى المبادرات إلى أن وصلنا للإقرار الدستوري باللغة الامازيغية كلغة رسمية للملكة المغربية إلى جانب اللغة العربية‘‘، ثم إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية كعطلة رسمية.

وتابع أوجار: ‘‘نحي هذا القرار ونعتبر أن الأمازيغية مكون أساسي من مكونات الهوية المغربية، هي مشترك حضاري تاريخي بين كل المغاربة سواء الناطقين باللغة المغربية أو غير الناطقين‘‘.

وأعرب وزير العدل السابق، عن آماله في أن تعبئ الحكومة المغربية والأحزاب والمجتمع المدني والإعلام كل الوسائل للاستمرار في النهوض بالقضية الامازيغية والثقافة الامازيغية لمواصلة تمكين هاته الثقافة من عبقرية الشعب المغربي وعبقرية المغرب.

وأعلن بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ ذاته، أصدر الملك محمد السادس، توجيهاته السامية إلى السيد رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.

وجاء في بلاغ الديوان المكلي، أن هذا القرار الملكي يأتي تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها الملك للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.

كما يندرج، بحسب المصدر ذاته، في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *