رئيس الحكومة: المخطط الأخضر أسس لإقلاع فلاحي حقيقي ونجاحه لا يخفى على أحد

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه الملك محمد السادس في أبريل من سنة 2008، قطع أشواطا جد إيجابية، استطاع من خلالها التأسيس لعوامل إقلاع فلاحي حقيقي.

وأضاف في كلمة له، اليوم الخميس، خلال مراسيم توقيع عقود برامج السلاسل الفلاحية بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أن التطور الملموس الذي شهده القطاع الفلاحي خلال العقد الأخير على عدة مستويات واضخ ولا يخفى على أحد، لاسيما فيما يتعلق بتحسن الإنتاجية والمهنية والتنافسية، مسجلا بذلك مؤشرات هي الأعلى في المنطقة.

وفي معرض كلمته، ذكر أخنوش بحصيلة المخطط الأخضر، حيث تم خلالها  تعبئة استثمار إجمالي يقارب 132 مليار درهم، % 40 منها تهم الاستثمار العمومي.  كما تم تشجيع الاستثمارات الخاصة التي بلغت قيمتها 79 مليار درهم، بحيث إن صرف كل درهم من الإعانات مكن من تعبئة 2,3 درهم من الاستثمار الخاص.

ومكن المخطط الأخضر، بحسب أخنوش من مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي ليبلغ 14,8% خلال الفترة  2008-2020. كما حسن وتيرة التشغيل والتنمية البشرية في العالم القروي، إذ عرفت الفترة 2020 -2008 خلق أزيد من 35 مليون يوم عمل إضافي.

وبفضل المخطط الأخضر، وفق أخنوش، تحقق تطوير سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني، حيث سجلت التغطية الوطنية للحاجيات الاستهلاكية الأساسية نسبا مهمة وصلت إلى %100   بالنسبة للخضراوات والفواكه والدواجن. وفي الوقت نفسه، تضاعفت قيمة الصادرات الفلاحية بـــــــ 2,7 مرات. زيادة على توفير وتثمين 2 مليار م3 من مياه الري وإنجاز مشاريع هيكلية أهمها مشروع تحلية مياه البحر بشتوكة.

وأكد رئيس الحكومة، أن السياسات الفلاحية بالمغرب ظلت على الدوام محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وآلية مباشرة لتحفيز الاستثمارات، مما مكن المغرب من مواجهة إشكالية التضخم الغذائي، وما صاحبها من صعوبة في الولوج إلى المواد الغذائية في مختلف مناطق العالم.

وأضاف أن اختيار تنظيم المعرض الدولي للفلاحة حول موضوع: “الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة”، كشعار رسمي لهذه السنة، يعكس اهتمام المملكة العميق بالأمن الاستراتيجي الغذائي، في ظل التهديدات التي مست سلامة المنظومات الغذائية العالمية، بفعل تفاقم الاضطرابات المناخية والموسمية والتوترات الجيو – استراتيجية، إضافة إلى الاختلال الواسع الذي لحق سلاسل القيمة العالمية جراء الأزمة الوبائية.

وأشار إلى أن أحد أهم أهداف عقود البرامج مع المهنيين هو المساهمة في استدامة السيادة الغذائية، وذلك من خلال تنظيم سلاسل الإنتاج وتأهيلها وعصرنتها وتحسين الإنتاجية والجودة، كل ذلك في إطار تشاركي يصبو إلى تعميم التشاور بين جميع الفاعلين في القطاع لتوحيد الرؤية حول مقاربة تنمية كل سلاسل الإنتاج.