بايتاس يطلق المنتدى الأول للتشغيل الجمعوي ويدعو الفاعلين إلى نقاش بناء

أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الجمعة، المنتدى الوطني الأول للمجتمع المدني حول موضوع التشغيل الجمعوي، الذي يندرج في إطار تنزيل الاستراتيجية الجديدة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني “نسيج” 2022-2026.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إن هذا المنتدى محطة أولى ضمن منتديات ستنظمها هذه الوزارة بمختلف جهات المملكة تتعلق بالاستجابة لانشغالات المجتمع المدني.

وأكد بايتاس في كلمته خلال افتتاح المنتدى، “أن لا أحد يجادل اليوم، في أهمية المجتمع المدني ضمن النسيج التنموي الوطني، ومساهمته في برامج تلبي احتياجات المواطنين والمواطنات بنجاعة، بباعث تطوعي شعاره العطاء والتضحية ونكران الذات”.

وسجل الوزير ، أن هذه “المساهمات تحظى بتتبع وتقدير وعناية مولوية سامية خاصة من طرف الملك محمد السادس، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، مستحضرا في هذا السياق، مقتطف من خطاب الذكرى الأولى لعيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2000، حينما خاطب الملك الأمة قائلا: “انطلقنا في بناء مجتمع حداثي قوامه ترسيخ دولة الحق والقانون وتجديد وعقلنة وتحديث أساليب إدارتها وإعادة الاعتبار للتضامن الاجتماعي والمجالي، وتفعيل دور المجتمع المدني وإنعاش النمو الاقتصادي وحفز الاستثمار العام والخاص وإطلاق تنمية شمولية وإقلاع اقتصادي يضع في صلب أولويته تشغيل الشباب والنهوض بالعالم القروي والشرائح الاجتماعية والمناطق المعوزة وتأهيل الموارد البشرية”.

كما استدل بايتاس بمقتطف الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 12 أكتوبر 2018، حينما دعا الملك إلى تعزيز الروابط التي تجمع المغاربة عندما قال: “وإننا حريصون على تعزيز هذه الروابط التي تجمع المغاربة على الدوام، من خلال اعتماد سياسات اجتماعية ناجعة، أو عبر تسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية على مختلف المستويات”.

وأورد بايتاس، أن الاستراتيجية الجديدة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني “نسيج” 2022-2026، تستند “إلى المرجعيات القوية التي وجدت أرضيتها الصلبة في التوجيهات الملكية السامية، وأحكام الدستور التي بوأت جمعيات ومنظمات المجتمع المدني مرتبة الشريك للسلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وطنيا وبرامج التنمية على المستوى الترابي تعزيزا لأدوارها ومساهماتها المجتمعية”.

إضافة إلى “البرنامج الحكومي الذي تضمن حيزا مهما للسياسة الاجتماعية، وجعل التشغيل أحد مرتكزاتها الأساسية وخصه ببرامج مبتكرة وطموحة، فضلا عن توصيات لجنة تقرير النموذج التنموي الجديد، وجميع التوصيات الصادرة في تقارير المؤسسات والهيئات الدستورية، وتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، والحوار الموازي، وجميع تقارير الوزارة، واستئناسا كذلك بالتجارب والممارسات الفضلى المقارنة من خلال دراسة علمية دقيقة للعمل الجمعوي الجاد والهادف بواحد وعشرين دولة”.

وشدد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على “أن هذه الاستراتيجية، وضعت نصب أعينها ربح أربعة رهانات أساسية تتعلق تباعا، بتنمية موارد جمعيات المجتمع المدني عبر الولوج إلى التمويل العمومي وتدبيره وتتبعه، وضمان مشاركتها في السياسات العمومية، ورفع قدراتها التنظيمية والهيكلية، وتطوير البيئة التي تنشأ وتتطور فيها، وسيتم العمل على تنزيلها وفق خمسة اختيارات استراتيجية”.

هذه الاختيارات الخمس، هي “إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بجمعيات المجتمع المدني، والتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية، ثم تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال ترشيد التمويل العمومي وتنويع الدعم الموجه لها؛ تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية والضريبية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني، وكذا تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني وتمكينها من استعمالها الأمثل والاستفادة منها وتطوير أدائها ومساهماتها”.

واسترسل الوزير، بأن “هذه الاختيارات الاستراتيجية، شكلت أرضية صياغة المحورين الأساسيين للاستراتيجية، حيث يهدف المحور الأول إلى الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، وتحقيقا لهذه الغاية، سطر هذا المحور ثلاثة برامج أساسية، منها تعزيز هيكلة وتنظيم وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني؛ تعزيز وسائل الجمعيات، ثم تشجيع التحول الرقمي لجمعيات المجتمع المدني”.

أما المحور الثاني، يضيف بايتاس في كلمته بالمناسبة، “فيسعى إلى تعزيز مشاركة جمعيات المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر، وتحقيقا لهذا الهدف، تم تحديد أربعة برامج أساسية، أولها تثمين عمل جمعيات المجتمع المدني، وتشجيع التشغيل الجمعوي، وتشجيع المشاركة المكثفة للجمعيات في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، ثم تعزيز ولوج جمعيات المجتمع المدني للتمويل العمومي”.

وتابع إلى جانب المحوين الأساسيين، بأن “الاستراتيجية ضمت محورا أفقيا داعما استهدف البيئة القانونية والضريبية للجمعيات، وتنسيق العمل الحكومي في مجال النهوض بالمجتمع المدني، والنهوض بالمشاركة المواطنة عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية، وضمان إنتاج وتعزيز وتثمين المعطيات المتعلقة بالنسيج الجمعوي الوطني”.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن “هذه المحاور الثلاث جمعت برامج ومشاريع يطبعها التكامل والانسجام الضروريين لتحقيق النجاعة والفعالية والأثر وصولا إلى النهوض بجمعيات المجتمع المدني لتضطلع بأدوارها الدستورية كاملة”.

إلى ذلك، عبر بايتاس، عن أمله “بأن يشكل هذا المنتدى الوطني الأول للتشغيل الجمعوي، فرصة حقيقية لتدارس ومناقشة جميع السبل الكفيلة للنهوض بمجال التشغيل الجمعوي”، داعيا جميع الفاعلين والمشاركين المساهمة في الحوار والنقاش التشاركي البناء، للخروج بتوصيات من شأنها تعزيز وإغناء مشاريع الوزارة ذات الصلة بإعداد مشروع إطار قانوني لتنظيم التشغيل الجمعوي، وإخراج الإطار المرجعي للمهن والكفاءات الجمعوية، والإطار المرجعي لتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين، ومشروع الإطار التنظيمي للشراكة بين الدولة والجمعيات التي تشكل الرافعات الأساسية للنهوض بالتشغيل الجمعوي ببلادنا”.