مهرجان الورود وتحدي استحقاق الرعاية الملكية (1/2)

أسدل الستار الأسبوع الماضي على النسخة 58 من مهرجان الورود بقلعة امكونة أو “المعرض الدولي للورد العطري”، وهي النسخة التي أجمع الكل من ساكنة وزوار وبعض المنظمين وحتى السلطات، على وصف تنظيمها بالفشل الذريع، مع بعض الاستثناءات من المادحين والتي تعد على رؤوس الأصابع ممن استفادوا من صفقات تدبير هذه النسخة المهزلة.

وحتى لا أوصف بأنني أنتقد من أجل الانتقاد ليس إلا، (كما قال ”’صحافي”’ لا يتقن إلا إطلاق الدرون في السماء والتحكم فيها عن بعد مثل طفل مولوع بالألعاب الالكترونية) حاولت تسجيل العديد من الملاحظات، التي يمكن للمنظمين تجاوزها في النسخ المقبلة، إن كانت لديهم رغبة في ذلك طبعا وإن كانوا يؤمنون بتعدد الآراء والانفتاح على مختلف الاقتراحات وهي كالتالي:

– تضارب التسميات الخاصة بهذه التظاهرة دون الترويج لها إعلاميا، فتارة يطلق عليها مهرجان، وتارة أخرى معرض وأخرى ملتقى، في حين أن المغاربة يعرفونه باسم “الموسم”، بينما تتشبث الساكنة المحلية بتسمية “الفيشطة”.

– توقيت مهرجان الورود هذه السنة لم يكن موفقا وهو ما ساهم أيضا في فشله والارتباك الذي عرفه .. فالزوار المغاربة والأجانب وحتى الساكنة المحلية اعتادت على تنظيمه في نهاية الأسبوع الأول من شهر ماي، ومادام أن هذا التوقيت مفروض على المنظمين “من لفوق”، لأن المعرض الدولي للفلاحة كان مبرمجا في الأسبوع الأول من شهر ماي، فهذا دليل أنه قد تمت التضحية بصورة وسمعة مهرجان الورود من أجل عيون المعرض الدولي للفلاحة وهذه يمكن اعتبارها تحديا موضوعيا وخارجيا مفروضا على المنظمين يمكن تفهمه بتأثيره النسبي على النجاح أو الفشل.

– كثرة المتدخلين: شخصيا لا أعرف من هي الجهة المنظمة الرئيسية لهذا المهرجان، هل السلطات، أم المنتخبون (جماعة قلعة امكونة، أم المجلس الإقليمي لتنغير، أم مجموعة جماعات الوردة، أم مجلس الجهة)، أم وزارة الفلاحة، مع تسجيل “تغييب” الفيدرالية البيمهنية للورد العطري، التي من المفترض أن تكون هي المنظم وهي “الكل في الكل” كما يقال.

– المعرض الدولي للورد العطري: السُرعة التي تم بها بناء هذا المعرض، أثرت بشكل كبير على جودته، إذ رغم كل المجهودات المبذولة، ليل نهار من أجل استكمال بنائه وتجهيزه في ظرف وجيز لا يتعدى أسبوعين، إلا أنه تحول إلى خيمة في سوق أسبوعي، أرضيتها الخشبية مهترئة و مليئة بالمسامير، كلها ضجيج، حرارة مُفرطة بسبب غياب لمكيفات الهواء.. قُرب المعرض من “لافوار” (ساحة الألعاب)، إذ لا يفصل بينهما سوى بضع سنتيمترات.

– افتتاح مُرتبك للمعرض.. في الأول تم إخبار الإعلام الرسمي بأن الوزير ألغى زيارة 3 ضيعات للورد العطري، قبل أن يتم إخبارهم قبل ساعة من الافتتاح بأنه تم تغيير البرنامج، وأن الوزير سيزور الضيعات الثلاث الساعة العاشرة صباحا، على أن يكون الافتتاح الساعة 12 زوالا.. هذا الارتباك مرده إلى أن المنظمين كانوا بحاجة لبعض الوقت لاستكمال التحضيرات الأخيرة المتعلقة بالافتتاح.

– بعض الضيعات الفلاحية التي زارها الوزير، كيف تم اختيارها؟ لماذا هي بالضبط وليس ضيعات أخرى؟ من هم أصحابها؟ أسئلة وأخرى يطرحها الفلاحون وحتى الفاعلون المحليون ..

– رداءة الإضاءة والصوت في القاعة التي احتضنت إعطاء الانطلاقة للمعرض، وهو ما عانى منه بدرجة أولى وزير الفلاحة، ودفعه حتى قبل أن يزور أروقة المعرض بالقول إن المعرض بحاجة للمهنية أكثر، وأن يكون في مستوى عالي لأنه يحظى بالرعاية الملكية السامية.

– توزيع جوائز على فلاحين شباب من أصحاب الضيعات دون أن يكون لهذه الجوائز أي مقابل مادي يساعدهم في مشاريعهم، فقط تذكارات لا يتجاوز ثمنها 150 درهم، وشهادات .. مع تغييب للفلاحين من الجيل الأول (كبار السن) وقاطفات الورد على منصة التتويج.

– غياب مُشاركين دوليين، بالرغم من أن المعرض يحمل صفة “الدولي”.

– المعرض بالنسبة للمنظمين انتهى بزيارة وزير الفلاحة لأروقته، وكأن هذه التظاهرة نُظمت فقط من أجل هذا المسؤول الحكومي.. إذ سجل في اليوم الموالي غياب كبير سواء للمسؤولين أو المنظمين، وأصبحت أروقة بعض المؤسسات مهجورة.

– إذا كان المعرض مخصصا فقط للورد العطري المرخص له من طرف “أونسا”، فمن هذا الذي رخص وسمح بترويج منتوجات أخرى مجالية وبعضها “مزور” داخل المعرض.

– تكتم كبير على ميزانية المهرجان، رغم أن هناك حديث (لم أتأكد من صحته) على أن هذه النسخة كلفت 400 مليون سنتيم.

– غياب تام للمستشهرين، مع تسجيل صورة لسيدة ترتدي ملابس تشهر ماركة شركة للتبغ بساحة الحفلات التي احتضنت اختيار ملكة الورد (لا أعرف شخصيا هل تسللت للساحة من أجل التقاط الصورة، أم سمح لها بذلك .. والسؤال هنا عن دور السلطات والمنظمين).

يتبع ….