دعا إلى الاعتناء بالفلاح.. “الأحرار”: السيادة الغذائية ليست مجالا للمزايدات السياسوية

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الاثنين، إلى ضرورة الاعتناء بالفلاح المغربي، مشددًا على أن السيادة الغذائية “ليست مجالًا للمزايدات السياسية وليست عواطف ولا شعارات حماسية”، مضيفًا “كفى من احتقار ذكاء المغاربة”.

وقال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، إن السيادة الغذائية، “هي مجهود وطني آني وبعيد المدى، وهي كذلك تمكين المواطن من الإحساس بالثقة في مؤسسات الدولة الضامنة لحقوقه الأساسية في الغذاء، وأن هذه الحقوق مضمونة ومحصنة بسياسات عمومية ومخططات ذات بعد استراتيجي”.

وشدد على أن تحقيق هذه السيادة الغذائية “ليس نزهة، بل معاناة يومية في عالم مليء بالتحديات والمنافسة الشرسة في الأسواق العالمية، تتطلب يقظة مستمرة من أجل تعزيز التحالفات والشراكات والتموقع وفقًا للمصلحة العليا للدولة المغربية”.

ودعا غياث، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، كل المتدخلين، حكومةً ومهنيين، وشركاء عموميين، إلى الانخراط بقوة في مواصلة الإصلاح انتصارًا لهدف واحد هو السيادة الغذائية.

ولتفادي تكرار الأزمة التي عاشها المغرب وتضرر منها المواطن البسيط، دعا غياث إلى الاعتناء بأهم عنصر في “هذا المشروع الوطني الكبير، أي الفلاح واعتباره إنسانًا فاعلًا ومنتجًا”.

وفي هذا الصدد، نبه إلى الفلاح في حاجة إلى ثلاثة أمور: الأرض والماء والتمويل، وبخصوص الأرض، دعا إلى الإسراع في تمليك الأراضي السلالية لتوسيع دائرة الإنتاج، وتبسيط مسطرة رخص البناء في العالم القروي، ومراجعة التكوين المهني الفلاحي.

وفي ما يتعلق بالماء، طالب المتحدث الحكومة بتدارك هذا التأخر وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع الاستراتيجية الوطنية للماء.

العنصر الثالث، بحسب غياث، يرتبط بالتمويل، فـ”بدون تمويل لا يوجد إنتاج، ولا يُعقل أن نظامنا البنكي بكل قوته وصلابته يبقى بعيدًا عن القطاع (الفلاحي)، وهذا الوضع هو الذي جعل للوسطاء والمضاربين يعوضون الابناك في التمويل الفلاحي وبالتالي التحكم في الأسعار في الأسواق”.

وشدد في هذا الصدد على هيكلة مسالك التوزيع بمنظومة قانونية لمحاربة المضاربات، و”كذلك عصرنة فضاءات البيع بالأسواق التقليدية المدرة لمدخول الفلاح الصغير، وأسواق الجملة التي تعرف تجاوزات غير مقبولة”.

في السياق ذاته، أكد غياث على أن السياسات الفلاحية في المغرب ظلت على الدوام محركاً أساسيا للتنمية الاقتصادية وكذلك الاجتماعية، وهذا ما مكّن المغرب من مواجهة التضخم الغذائي الذي يجتاح العالم باسره والذي أضر بدول معروفة بصلابة الاقتصادها.

وأشاد بالرؤية الاستباقية للملك محمد السادس الذي أعطى انطلاقة مخطط المغرب الأخضر سنة 2008، “هذا المخطط مكّن المغرب (وبدون تطبيل) من إقلاع فلاحي حقيقي، وذلك من خلال تحسين ثلاث عناصر أساسية: الإنتاجية والمهنية والتنافسية”.