أجرت بحثا ميدانيا.. “حقوق المستهلك”: وزن قنينات الغاز بالمغرب مطابق للقوانين

قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن وزن قنينات الغاز مطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/ 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه.

جاء ذلك في بلاغ لها على إثر قيامها ببحث ميداني بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق المغربي، مشيرة إلى أنها قامت بوزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة، مأخوذة من السوق عشوائيا بجهات مختلفة من المملكة، وذلك لتقليص هامش الخطأ.

وخلصت الجامعة إلى أن الوزن مطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/ 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه، مع تعذر القيام بالتحريات الضرورية لمعرفة جودة غاز البوطان، وذلك لعدم وجود مختبر مستقل معتمد، وفق تعبير البلاغ.

وقالت إنها تتابع وضعية السوق المغربي ومستجداته، وخاصة فيما يتعلق بالأسعار والأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفع السعر بطريقة غير مباشرة.

ودعا المصدر ذاته إلى تحيين النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات، مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة.