لجنة التكفل بالمعنفات ترصد تنامي العنف الرقمي وتدعو لتحيين القوانين (فيديو)

تصوير ومونتاج: فاطمة الزهراء الماضي

كشف التقرير السنوي للجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أن العنف ضد المرأة على الأنترنيت وبواسطة تكنولوجيا المعلومات يسجل تصاعدا مستمرا وأصبح أمرا شائع على نحو متزايد.

واظهر التقرير الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء من قبل رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، زهور الحر، أن نوع العنف الأكثر انتشارا هو العنف الجسدي، وأن العنف الممارس من لدن الزوج يأتي هو الأكثر انتشارا وبالتالي ارتفاع نسبة العنف الممارس على الزوجة.

وكشفت الحر في تصريح لجريدة “العمق “، ان جهة الدار البيضاء هي التي سجلت أعلى نسبة العنف ضد النساء في سنة 2021، مع انتشاره لدى الفئة العمرية ما بين 18 و40 سنة، وأن أكثر حالات العنف ضد النساء تمارس نهارا وبالفضاء العام، وأن 98 من هاته الحالات يتم تسجيلها في المجال الحضري.

وعلى إثر ذلك أوصت رئيسة اللجنة، بإجراء تعديل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بشكل يمكن النساء والفتيات من الاستفادة التلقائية من المساعدة القضائية على غرار قضايا الاتجار بالبشر.

وأكدت على ضرورة ان يشمل الإعفاء من الرسوم القضائية، وتحديد أحكام واضحة بخصوص عبء الإثبات في قضايا العنف ضد المرأة، وإسناد مهمة البحث والتحري إلى الضابطة القضائية حول ملابسات وظروف ارتكاب العنف.

ودعا التقرير إلى تعميم لغة الإشارة واللغة الأمازيغية على مستوى الضابطة القضائية بشكل خاص، والولوج إلى القضاء بشكل عام، والتعريف بالخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف على مستوى كل محكمة.

ونادى التقرير بإصدار منشور أو دورية لتقليص مدة الإجراءات القضائية عن طريق تعديل ظهير القضائية ليواكب ما جاء في مدونة الاسرة، وبتيسير ولوج النساء والفتيات، ولا سيما المرأة في وضعية إعاقة إلى الخدمات الصحية.

واكد على ضرورة تعميم الشهادة المجانية في جميع المستشفيات، وتمكين المرأة منها بما في ذلك أيام العطل، وعلى تعميم خلايا العنف بجميع المراكز الصحية، مع اعتماد الرقمنة والبرامج المعلوماتية الحديثة في تدبير مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف وتعميمها.

إلى ذلك أوصى التقرير بمواصلة تفعيل أمثلة لالتزامات إعلان مراكش، وباتخاذ إجراءات في مجال محاربة العنف ضد النساء تشكل منظومة متنافسة وفعالة بإمكانها التكفل بضحايا العنف،

ودعا إلى اللجوء إلى الخبرات الوطنية والدولية، عند الاقتضاء، وتوحيد عمل اللجن الجهوية والمحلية، بشكل يراعي خصوصية كل جهة، مع مواصلة التنسيق مع اللجن الوطنية.