الداخلية تحرك مسطرة عزل رئيس جماعة الويدان.. هل سيؤثر ذلك على منصبه بجهة مراكش؟

أحالت السلطات الولائية بجهة مراكش آسفي، كل من الرئيس السابق لجماعة الويدان، رشيد بن درويش، ونائبه الأول عبد الرحمن بن الشيخ، على المحكمة الإدارية، لتبث في قرار عزلهما من عضوية الجماعة، ومتابعتها على خلفية “خروقات تدبيرية وتسييرية”، خلال الولاية السابقة.

رشيد بن درويش، يشغل أيضا مهمة نائب رئيس جهة مراكش آسفي، سمير كودار، في الولاية الحالية، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على منصبه، في حالة قررت المحكمة الإدارية عزله، وتمت متابعته على خلفية جرائم الأموال.

ووضع والي جهة مراكش آسفي، كريم قسي لحلو، ملتمسا بعزل بن دريوش، من عضويتهم الحالية بجماعة الويدان، بعد “خروقات” سجلتها المفتشية العامة للإدارة الترابية في تقريرها بعد زيارة الجماعة شهر فبراير 2022.

وحلت لجنة من المفتشية العامة، بالجماعة المذكورة، من أجل تقييم حصيلة برنامج العمل 2016-2021، أي الفترة التي ترأس فيها بن دريوش المجلس الجماعة، والتي سجلت فيها مجموعة من “الاختلالات في ميزانيتي التسيير والتجهيز”، وفي “التعمير ومنظومة الجبايات الضريبية”.

في تعليق على الواقعة، قال الناشط الحقوقي، محمد الهروالي، إن ما وقع بجماعة الويدان من “مشاكل واختلالات تدبيرة” في عهد الرئيس السابق “ما يزال يقع، ومستمر في الحصول إلى يومنا هذا”، معرفا “تفاؤله” بإحالة ملف بن دريوش على القضاء الإداري، مطالبا بتسريع اتخاذ قرار في حقه.

وأوضح أن “ممارسات عشوائية مستمرة إلى اليوم”، منها وفق كلام الهروالي، “حفر آبار خاصة أمام أعين السلطات المحلية، في عز أزمة الجفاف التي يمر منها المغرب، والبناء والتجزيء العقاري العشوائي”.

واسترسل الهروالي قوله: “إن إنهاء مثل هذه الملفات تستغرق وقتا طويلا في المحاكمة، ونتمنى أن يتم الإسراع في اتخاذ القرار المناسب، ومحاسبة كل المتورطين”، مردفا أن لجان من المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية، حلت مرتين بالجماعة في نفس الموضوع.

وتابع المتحدث أنه من “المعيب” أن تجد جماعة مثل الويدان، تعيش مشاكل جمة فيما يتعلق بالبنية التحتية والإنارة وقنوات الصرف الصحي وشبكات الاتصال، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه من أغنى الجماعات بالمغرب، كونها “تضم العديد من الوحدات السياحية الفاخرة وملاعب الجولف وفيلات فاخرة معدة للكراء”، وفق كلام الهروالي.

وزاد أن ما يوجد من منشأت سياحية وترفيهية بالمنطقة “لا تنعكس على مداخيل الجماعة، لأن الترخيص لهذه المشاريع يتطلب أن تمنح نسب مئوية من أرباح المشروع لفائدة الجماعة.

وأرجع الناشط الحقوقي تفاقم وجوه سياسية “متهمة” بنهب المال العام إلى “ضعف الأحزاب السياسية غيابها، وانعدام المناضلين في صفوفها، وعند الانتخابات تحتاج هذه الأحزاب لآلات انتخابية من أجل حصد عدد كبير من الأصوات دون أن تهمها خلفيات المرشحين”.