وفد برلماني مغربي يشارك في دورة البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا

شارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال الدورة الثانية للولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي المنعقدة بميدراند-جنوب إفريقيا (8 ماي – 2 يونيو).

وذكر بلاغ للبرلمان أن هذه الدورة ستشهد ندوة حول موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 تحت عنوان “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: الأهمية الاستراتيجية للبرلمان الإفريقي”، إذ سيتم التباحث حول الدور الذي يمكن للبرلمان الإفريقي لعبه في إنجاح هذا المشروع القاري الرائد.

وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يعتبر أداة مهمة لتحقيق رؤية البلدان الأفريقية بشأن التكامل الاقتصادي الإقليمي والتحول الهيكلي لاقتصاد إفريقيا، مشيرا إلى أن عددا من خبراء الاتحاد الإفريقي سي لقون عروضا سيطلعون من خلالها المشاركين على حيثيات وأهداف هذا الورش الكبير.

وإضافة إلى اجتماعات اللجان الدائمة والمجموعات الإقليمية والموضوعاتية، يتابع البلاغ، ستتضمن الأحداث البارزة التي ستعرفها هذه الدورة انعقاد القمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة حول سياسة المناخ والمساواة واجتماعا رفيع المستوى مع ممثلي البرلمان الأوروبي ومنتدى منظمات المجتمع المدني، إلى جانب عرض ومناقشة حول حالة السلام والأمن في إفريقيا في ظل التطورات المقلقة للأوضاع في عدد من الدول الأفريقية في الآونة الأخيرة.

ويضم الوفد البرلماني المغربي في عضويته، عن مجلس النواب، كلا من النائبة ليلى داهي (فريق التجمع الوطني للأحرار)، والنائبة خديجة أروهال (فريق التقدم والاشتراكية)، والنائب عبد الصمد حيكر ( المجموعة النيابية للعدالة والتنمية)، وعن مجلس المستشارين كلا من المستشار البرلماني يوسف ايدي (الفريق الاشتراكي)، والمستشارة هناء بلخير (فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب).

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يضم برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي في 18 مارس 2004.

كما تتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي، إذ يتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الأفريقي، كما تمث ل كل دولة عضو في برلمان عموم إفريقيا بخمس برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، منهم امرأة واحدة على الأقل، ينتخبون أو يعينون من طرف البرلمانات أو الأجهزة التشريعية الوطنية.