متضررو مشروع “بساتين الواحة” ينقلون احتجاجاتهم إلى مكتب المنصوري مطالبين بحل فوري

احتج متضررون من مشروع السكني “بساتين الواحة” التابع لمجموعة “بزيوي إيمو”، أمام مقر المجلس الجماعي لمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بإيجاد حل لمشاكلهم التي استمرت أزيد من ستة سنوات دون تمكنهم من الحصول على شققهم، رغم تقديم تسبيقات مالية مهمة.

وقررت الأسر المتضررة نقل احتجاجها إلى ساحة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بعدما كانت تنظمه أمام مشروع “بساتين الواحة” السكني، لكون عمدة المدينة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، تشغل أيضا منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ورفع المحتجون شعارات قوية، تلخص مطلبين أساسيين، أولهما التسليم الفوري للشقق، واسترجاع التسبيقات المالية للمتضررين الذين لم تعد لديهم رغبة في إتمام عملية الشراء.

في هذا الصدد، قال سفيان الكحلة، وهو أحد المتضررين، في تصريح لجريدة “العمق”، إن مطلب المتظاهرين بسيط وبسيط جدا، لا يتجاوز حقنا في السكن الذي وضعنا فيه أموالنا ورزق أبنائنا.

وعبر سفيان الكحلة، في التصريح ذاته، على أن الأسر تعبت جراء التسويفات المتتالية لصاحب المشروع، التي تسببت في أزمات ومشاكل للعديد من الأسر، نتيجة استمرارها في الكراء، وصلت حد الطلاق والتشريد، ومشاكل أسرية أخرى لا يمكن حصرها.

وأضاف المتحدث أن سبب تنظيم الوقفة أمام مقر جماعة مراكش، جاءت من أجل إيصال مشكلة العائلات إلى فاطمة الزهراء المنصوري، بصفتها عمدة المدينة، وكذلك بصفتها الثانية، الوزارية.

الشركة تبطل مجهودات السلطة

أعاد تغيُّب شركة “بساتين الواحة” بمراكش عن اجتماع مشرتك بينها وبين الضحايا والسلطات المحلية بمراكش، “معركة تسليم الشقق” إلى النقطة الصفر، بعد أن حاولت الأخيرة التدخل لإيجاد حل للمتضررين الذين انتظروا تسلم شققهم لأزيد من 5 سنوات مضت، وسط تسويفات ومماطلات الشركة.

وحسب المعطيات التي استقتها جريدة “العمق”، فقد تم إلغاء الاجتماع الذي كان من المنتظر أن ينعقد يوم الجمعة الماضي، بسبب غياب ممثل عن الشركة، مما سبب حالة من الاحتقان أمام مقر باشوية سيدي يوسف بمراكش.

الاستلام أو الاقتحام

ضحايا مشروع “بساتين الواحة”، بعد عدم عقد الاجتماع ونقض الشركة وعدها التي قطعتها سابقا، بأنها ستقدم حلولا للمتضررين، عن طريق التعجيل بتسليم الشقق أو إرجاع المبالغ المقدمة لأصحابها، قرروا (الضحايا) الاستمرار في احتجاجهم، وعدم عقد أي اجتماع آخر مع ممثل الشركة، مع التصعيد في معركتهم ورفع شعار “الاستلام أو الاقتحام”.

وهدد المتضررين وفق ما يروج بينهم بـ”شرع اليد واقتحام الشقق” كخطوة تصعيدية مرتقبة، معتبرين إياه الحل المتبقي لديهم بعد تدخل السلطات الذي باء بالفشل، وعدم وفاء الشركة باسترجاع المبالغ المالية، واستمرار الحال كما هو عليه منذ 2018.

سوء نية

مصدر مطلع على تفاصيل الملف، كشف في تصريح لجريدة “العمق”، بأن سوء نية الشركة كانت حاضرة منذ الاجتماع الأول، إذ أن المتضررين لا يعرفون صفة ممثل الشركة الذي يحضر معه، وهل يشغل ممثلا قانونيا أم مسؤولا تجاريا أم وظيفة أخرى، وأنه كان دائما يرفض التوقيع في محاضر الاتفاق باستعمال خاتم معتمد.

وأضاف المصدر ذاته، أن المتضررين كانوا دائما ما يلفتون بال السلطات المحلية الحاضرة في الاجتماع، لهذه “الهفوة”، وأن هذا الوضع سيعيد الاحتجاجات يوما ما إلى نقطة الصفر، كون المحاضر لا تلزم الشركة ما دامت لا تحمل توقيعها المعتمد.

شركة محلّ شركة

لعل ما جعل ممثل الشركة الذي يحضر اجتماعات التي تجمع الأطراف الثلاثة (الشركة، المتضررين، السلطات)، يتحفظ عن التوقيع في محاضر الاجتماعات، هو كون المشروع تتداخل فيه العديد من الشركات.

وما جعل هذه الشكوك تراود الزبائن، وفق ذات المصادر، كون عقود وعود بالبيع أبرمت مع شركة “بساتين الواحة”، إلا أن بعضا من المتضررين تفاجأوا بكون العقار في إسم شركة “F.B” من جهة، ومن جهة أخرى، أن الوعد بالبيع تم مع شركة أخرى “V.I” من جهة أخرى، وأن شركة “BZIOUI IMMO” هي التي تقدمت لنيل المشروع.

ووفق ما اطلعت عليه “العمق”، فإن العديد من المتضررين قدموا إنذارا عن طريق محاميهم، يطالبون فيها، بعد شكوك “تعرضها للنصب”، باسترجاع التسبيقات المالية التي قدموها، أو اللجوء إلى المساطر القانونية الجاري بها العمل.

“حياد” السلطة

في تعليق على الواقعة، قال الناشط الحقوقي بمدينة مراكش، محمد الهروالي، إن السلطات المحلية يجب أن تكون محايدة، وأن تقف على مسافة واحدة مع الطرفين، وأن لا تنتصر إلا للحق في الموضوع المطروح أمامها.

وأضاف المتحدث في تصريح لجريدة “العمق” أن السلطات المحلية، ملزمة كذلك بإيجاد حل عاجل من أجل تخليص العائلات من المشاكل الاجتماعية التي تسبب فيها هذا التأخير.

كما اعتبر المتحدث إنشاء عدة شركات وجعلها كلها مرتبطة بمشروع واحد يوحي بأن “هناك سوء نية”، وأن هذه التصرفات “تندرج في إطار الوسائل الاحتيالية والخداع والتهرب الضريبي الذي يعاقب عليهم القانون الجنائي”، الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق قضائي في هذا المشروع السكني برمته.