مرصد حقوقي يطالب بفتح تحقيق في قضية “اعتداء” دركيين على مواطنين بأزيلال

دعا المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال والقائد العام للدرك الملكي بالرباط إلى فتح تحقيق معمق وجاد ومسؤول في أقرب الآجال مع ترتيب الجزاءات في قضية ثلاثة أشخاص من منطقة تامدة نمرصيد بإقليم أزيلال، قالوا إنهم تعرضوا للإهانة والابتزاز والاعتداء الجسدي واللفظي من طرف دركيين بأزيلال.

جاءت دعوة المرصد بعد توصله بطلب مؤازرة من طرف الأشخاص الثلاثة أكدوا فيه على أنهم تعرضوا للظلم، ومورس في حقهم اعتداء جسدي ولفظي من طرف دركيين تابعين لسرية الدرك الملكي بأزيلال، مطالبين الجهات المعنية بفتح تحقيق جدي ومسؤول في هذه النازلة.

وبحسب طلب المؤازرة الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن الواقعة تعود إلى 26 مارس 2023 على الساعة الرابعة زوالا، حيث تم تم احضار المعنيين بالقوة من دوار زرو بجماعة تامدة نومرصيد من طرف دركيين تابعين لدرك أزيلال باستعمال سيارة من نوع بيكوب بحضـور مالكها الذي قاد السيارة بنفسه ذهابا وقادها دركي في الإياب وبجانبه دركي آخر و مالك العربة في المقعد الأمامي بينما تم شحنهم في الخلف في المكان المخصص للبضائع.

وأضافت الوثيقة أن الأشخاص الثلاثة قوبل استفسارهم عن سبب اعتقالهم بالقوة بدون موجب حق و دون سلوك المساطر القانونية المعمول بها، (قوبل) بجواب مهين مفاده  “أن اليوم سوف تعاد تربيتنا وتطويعنا”، وفق تعبير الوثيقة.

ورجح المتضررون سبب اعتقالهم لتعرضهم على محاولة إنتاج مادة الفحم الخشبي بمحاذاة أراضيهم وأشجارهم و منازلهم دون الحصول على التراخيص اللازمة من طرف مقاول.

وقالوا إن استقدامهم بالقوة إلى مخفر الدرك الملكي بأزيلال رافقته شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمتمثل في الصفع والركل بتهمة إضرام النار في خيمة بلاستيكية مشيدة ببقعة أحد الأشخاص الذي تقدم بشكاية في نفس يوم الاعتقال، دون توفره على أي دليل مادي.

وقالت الوثيقة إن إخلاء سبيل المواطنين الثلاثة لم يتم إلا قبيل آذان المغرب من نفس اليوم وتنازل عن الشكاية في اليوم الموالي، مستغربة من سرعة الاستجابة لهذه الشكاية، مضيفة: ” أن الأمر يتعلق بتمييز بين المواطنين في تدبير شكاياتهم”.

وحصلت جريدة “العمق” على تصريحات بالصوت والصورة للمعنيين بالأمر تؤكد تعرضهم للظلم ولاعتداء جسدي ولفظي من طرف دركيين تابعين لسرية الدرك الملكي بأزيلال.

وطالب المواطنون الثلاثة النيابة العامة عبر المرصد الدولي للاعلام وحقوق الانسان بفتح تحقيق في هذه النازلة، والرجوع إلى المكالمات الهاتفية التي دارت بين المقاول والدركيين المعنيين خصوصا بعد تباهیه أمام الملأ بمكالمات هاتفية يدعي أنها مع الدرك.