الحكومة تلجأ لفتح اعتمادات مالية إضافية في ميزانية 2023

تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، غدا الخميس، بطلب من الحكومة، اجتماعا بحضور الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وذلك طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور ومقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

ومن المقرر أن تخبر الحكومة أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، خلال هذا الاجتماع بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بمرسوم، وهو إجراء يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، اللجوء إليه.

وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، على أنه “يمكن في حالة ضرورة ملحة و غير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية (برسم نفقات التسيير أو الاستثمار) بمرسوم أثناء السنة وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 70 من الدستور”.

وكانت الحكومة قد فتحت شهر أكتوبر 2022، اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم، “أخذاً بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار”.

كما فتحت اعتمادات إضافية في شهر يونيو 2022، قدرها 16 مليار درهم، خصصت لتغطية نفقات صندوق المقاصة، وذلك لـ”حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وكذا ضمان استقرار أسعار السكر”.

وسبق أن أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الفصل 70 من الدستور، والمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية يجيزان للحكومة فتح اعتمادات إضافية خلال السنة بواسطة مرسوم لمواجهة الحالات الطارئة.