صحف: اعتقال 17 مومسة مغربية داخل مرقص ليلي بأندونيسيا

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الثلاثاء، من يومية المساء، التي كتبت أن مداهمة أمنية قام بها 30 عنصرا من مكتب الهجرة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، عن اعتقال 17 مغربية تتراوح أعمارهن ما بين 22 و27 سنة داخل مرقص ليلي، بتهمة ممارسة الدعارة وخرق قوانين الهجرة.

وأوضح الخبر ذاته، أن السلطات الإندونيسية ستتولى الاتصال بالسفارة المغربية بجاكرتا لمعرفة هويات الموقوفات بالتحديد، وللبحث عن خلفيات هذا الملف، خاصة بعد أن وجد المحققون صعوبة في استنطاق المعتقلات بالنظر إلى عدم اتقانهن للغة الإنجليزية، وتعمد إخفاء أوراق ثبوتيتهن، بما فيها جوازات السفر، الأمر الذي يجعلهن في مواجهة عقوبات سجنية ثقيلة قد تصل لـ 10 سنوات.

وأضافت المساء، أن العملية الأمنية كشفت عن وجود شبكات يتحكم فيها أشخاص من جنسيات سورية وعراقية وخليجية، تتولى جلب فتيات مغربيات للعمل بالمراقص الليلية، بجاكارتا، والتي تحولت إلى محطة جذب المئات من عاملات الجنس، خاصة من جنسية مغربية، نتيجة اشتداد الطلب عليهن، وارتفاع هامش الربح.

وفي خبر آخر، أشارت “المساء” إلى أن المفتشية العامة للأمن الوطني، باشرت زيارات غير مسبوقة، لمديرية الإعلاميات والبطاقة البيومترية والتوثيق، ووقفت على جملة من الاختلالات، إضافة إلى صفقات مشبوهة مرت قبل تولي المدير العام الجديد لمنصبه، وإثر التقارير تم إعفاء مدير المديرية من مهامه في انتظار نتائج التحقيق مع مسؤولين أمنيين آخرين.

وأفادت المساء، أن المديرية اتخذت قرارا بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق والي أمن مديرية نظام المعلومات والاتصال والتشخيص ونائبه، ومسؤولين بارزين بعد النتائج الأولية للافتحاص، شمل مختلف أوجه تسيير هذه المديرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأورد الخبر ذاته، أنه تم توقيف والي الأمن ونائبه بالإضافة إلى مسؤولين كبار بمديرية نظم المعلومات والاتصال والتشخيص، على ضوء خلاصات البحث الداخلي الذي باشرته لجنة افتحاص مختلطة بخصوص طرق وآليات العمل داخل هذه المديرية المركزية وكذا مصالحها الخارجية، وهو البحث الذي سمح برصد العديد من المخالفات المهنية والتجاوزات الإدارية التي همت مختلف الاختصاصات التي تضطلع بها.

وإلى يومية الصباح، التي كتبت أن تلميذين يدرسان بالمستوى الثاني باكالوريا بسيدي البرنوصي، لم يتقبلا قرار أستاذ للتربية البدنية، بطردهما من المكان المخصص للرياضة بالثانوية، بحكم أن حصتهما لم تحن بعد، فانهالا عليه بالسب والشتم، ووجها له لكمات تسببت له في جروح وكدمات.

وأشارت اليومية ذاتها، أن شرطة البرنوصي، أوقفت المتهمين، وأحالتهما الجمعة، على الوكيل العام للملك، بالمحكمة الزجرية، بجنحة الضرب والجرح، في حق موظف عمومي، فأمر بإيداعها إصلاحية سجن عكاشة.

وذكر الخبر ذاته أن الأستاذ الضحية، رفض مبادرات الصلح، التي يقوم بها مقربون من التلميذين، لإحساسه بالحكرة، والغبن من التصرف الطائش للتلميذين، مشيرا أن تدخلات مازالت متواصلة من أجل دفعه إلى التنازل عن متابعتهما قضائيا.

ونقرأ في خبر آخر، أن لجان خاصة أحدثتها الأحزاب لبدء حرب استنزاف المقاعد البرلمانية باستعمال سلاح الطعن الدستوري، وتتداول كواليس البيجيدي والبام والاستقلال وثائق وتسجيلات ستكون في انتظار النواب الجدد أمام المحكمة الدستورية، مع بداية آجال الطعن في الانتخابات التشريعية، المنتهية، وذلك من قبيل استعمال شكايات كيدية في مناطق الكيف، وأرقام خرافية لمصاريف حملة وصلت إلى مليارين.

ونشرت الصباح، أن حزبا البام والبيجيدي تبادلا التراشق بملفات ثقيلة، قد تغير خارطة البرلمان، وتعيد انتشار المقاعد، خاصة في الشمال، بداعي تغييب شروط النزاهة والحياد، بعد انخراط أعوان السلطة بمجموعة من الجماعات في الحملة واستعمال آليات ومشاريع الدولة، في الحملة الانتخابية، وتقديم هبات ومعونات هدايا انتخابية لبعض الدواوير.

وأوضحت الصباح، أن الحسن الحنصالي، البرلماني السابق عن العدالة والتنمية، لم يتردد في حفل نظمه الحزب في اتهام أحد خصومه بصرف أكثر من مليارين في الحملة الانتخابية، مشددا على أن الميزانية التي خصصها حزبه في الحملة الانتخابية في الإقليم متواضعة.