على خلفية اعتبار مجلس المنافسة، أن فرض تكلفة زائدة على الفواتير التي يؤديها المواطنون عبر الانترنيت، “يشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين” و”من شأنه عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية”، سوئلت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي حول الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها، في إطار الاختصاصات والواجبات الموكولة للوزارة.
السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، هم بالخصوص إجراءات الوزارة لمراقبة وضبط ورصد الشركات التي تُضيف أعباء مالية إضافية على زبنائها من جراء اعتماد الأداء الرقمي.
واستفسر العبادي، أيضا، عن التدابير التي يمكن اتخاذها من أجل زجر هذه الممارسة التي وصفها بالمنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة، والمضرة بوضعية المستهلك، معتبرا أن الشركات هي المستفيد الوحيد منها.
النائب البرلماني ذاته، ساءل الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن الإجراءات والتدابير المراد اتخاذها لجبر ضرر الزبناء المتضررين من هذه الزيادات، وعن التدابير التي سيتم اتخاذها في حالة عود هذه الشركات في ارتكاب ما أسماه الخروقات.
وكان مجلس المنافسة قد أعلن في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “وقف على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها”.
وأضاف البلاغ، أن الشركات تحمل المواطنين “تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير”.
وأبرز أنه “يرى أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين”.
وبناء على توضيحات مجلس المنافسة، اعتبر العبادي، أن الظاهرة، “من دون شك، فيها إخلالٌ بمقتضيات من القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ومس بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
ويذكر أن المجلس قد حث في بلاغه الشركات المعنية على “وضع حد لهذه الممارسات”، مبرزا أنه “يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني”.
اترك تعليقاً