الحكومة تتجه لتخصيص دعم مالي لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

علمت جريدة العمق، من مصادر موثوقة، بأن الحكومة وبناء على أهم المعطيات الواردة في مشروع قانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي المركون بأروقة وزارة التربية الوطنية، تتجه لمنح مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إمكانية الاستفادة من دعم مالي، تقدمه لها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ويسمح المشروع للأكاديميات الجهوية، أن تمنح خلال كل سنة دراسية، دعما ماليا لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ببعض المناطق التابعة لنفوذها الترابي، التي تعاني خصاصا في العرض المدرسي العمومي مقابل تقديم خدماتها مجانا لأبناء الأسر المعوزة. وذلك طبقا للمعايير والشروط المحددة بنص تنظيمي.

مشروع قانون الذي يأتي في تسعة أبواب، و94 مادة، من المرتقب أن يصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رأيه فيه للمرة الثانية، بعد أن أصدر سنة 2021 خلال رئاسته من قبل عمر عزيمان، رأيا في صيغة سابقة للمشروع.

كما نص المشروع على إحداث هيئة استشارية مشتركة تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي وعن الهيئات والمنظمات المهنية المعنية بالتعليم المدرسي الخصوصي.

ويوكل إلى هاته الهيئة إبداء الرأي في الحالات والقضايا التي تعرض عليها من قبل إدارة مدارس التعليم الخصوصي، واقتراح الأليات الكفيلة بحل النزاعات بين الاسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ما لم تكن معروضة على القضاء.

هذا وتحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيا الحصول على الموافقة المبدئية وعلى الترخيص لفتح أو توسيع أو تغيير مؤسسات التعليم الخصوصي، على أن تتولى الأكاديميات الجهوية البث في طلب الترخيص.

ويمكن بناء على مشروع القانون، لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم مشاريع تربوية تتضمن الممارسات التربوية ومجالات الإبداع والتجديد التربوي

وبخصوص رسوم وواجبات الخدمات المقدمة، فيجب على كل مؤسسات التعليم الخصوصي الإعلان عن لائحتها ونشرها بصفة دائمة وتعليقها في الأماكن المخصصة لذلك.

كما لا يجوز للمؤسسات الخاصة الرفع من هاته الرسوم خلال السنة الجارية، ويتعين عليها الاخبار المسبق للأكاديميات ولأولياء الأمور بكل رفع محتمل للرسوم، يضيف مشروع القانون.

إلى ذلك أوجب بأن تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بصفة منتظمة وفي احترام تام لمعايير الجودة، للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين.

يذكر أن القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، قد نص على وضع نظام تحفيزي لتمكين هذه المؤسسات من المساهمة، على وجه الخصوص، في مجهود تعميم التعليم الإلزامي، وتحقيق أهداف التربية غير النظامية، والمساهمة في برامج محاربة الأمية، ولا سيما بالمجال القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص.