الرميلي تقر بصعوبة تمويل برنامج الدار البيضاء وترد على المعارضة: “الكمال لله”

أقرت رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي بصعوبة تمويل برنامج عمل الجماعة للفترة الممتدة ما بين 2023-2028، مشيرة إلى أنها كرئيسة كان لزاما عليها بموجب القانون إعداد برنامج عمل، و”كل من موقعه قام بعمل جبار لإنجازه”.

وقالت إن مكتب الدراسات الذي أعد البرنامج، “عقد مجموعة من اللقاءات وجمع البيانات وكانت لديه كل الوثائق التي لم يكن من السهل جمعها”.

وردت على انتقادات المعارضة حول صعوبة التمويل وضخامة المشاريع التي جاء بها البرنامج مقارنة مع الواقع، “بأنها ستقوم بما تقدر عليه ومجلسها، وعلينا أن نتعاون لتنفيذ برنامج مجلس الجماعة، لأن الكمال لله”، بحسب تعبيرها.

وشددت على أنها لا تبخس من عمل المكاتب والمجالس المسيرة السابقة، “لأن كل قام بمجهود من موقعه ولكن ظلت هناك نواقص، واليوم حتى مجلسها غير متميز، ووعدت بالقيام بمجهود ولكن ستعمل بخطة علمية واحتساب التوقيت الزمني لتنفيذ البرنامج منذ تاريخ المصادقة عليه”.

واسترسلت “صحيح أن التمويل يظهر ضعيفا، ولكن المجلس له اختصاصات ذاتية كما لديه اختصاصات مشتركة، وفي إطار هذه الاختصاصات دق المجلس أبواب قطاعات حكومية أعطت موافقتها المبدئية على أنهم سيدعمون معهم برنامج العمل”.

وبخصوص التمويل الذاتي في إطار الاختصاصات الذاتية، “ستمول الجماعة برنامجها بـ7.7 وقد يصل 7.8، لأن هناك تقديرات، ولا يجب أن نقف عند الفواصل، لأنه بمجرد إطلاق طلبات العروض تظهر المصداقية في الرقم” تقول الرميلي.

وكان رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء عبد الصمد حيكر، قد انتقد مشروع برنامج عمل الجماعة “بكونه يفتقد للتشاركية والمصداقية ” بحسبه.

واستغرب حيكر في تصريح لجريدة “العمق”، من قيمة الميزانية المقترحة لتمويل برنامج عمل الجماعة، وخاصة ما يتعلق بحصة الجماعة وفق آخر نسخة التي تفيد بأن المجلس سيسهم بحوالي 11 مليار درهم، من أصل المبلغ العام المقترح لتمويل البرنامج والذي يبلغ حوالي 40 مليار درهم”، متسائلا “من أين ستأتي الجماعة ب11 مليار كاملة، حتى لو اقترض 4.5 مليار درهم، من أين سيأتي بـ6.5 مليار درهم”.

وأضاف “أن جواب المجلس المسير على هذا السؤال كان دائما ملتبسا، ويجيب بأن صندوق الإيداع والتدبير سيدخل على الخط للمساهمة في التمويل، حيث طالب العدالة والتنمية بتوضيح طريقة تمويل الصندوق والمبلغ ولكن المجلس لا يرد”.

وأكد رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي، “على أن صندوق الإيداع والتدبير لا يمكن أن يكون جهة مانحة ستمول وفقط، لأن الأموال التي يتوفر عليها الصندوق هي أموال المتقاعدين ومدخراتهم، ولا يمكن أن تمول بها مشاريع جماعة معينة”.