التوفيق يجيز للنساء تقلد منصب ناظرة الأوقاف.. ويصرح: 40% من موظفي الوزارة نساء

كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عن إمكانية تقلد النساء لمسؤولية ناظرة الأوقاف، وهو المنصب الذي ظل حكرا على الرجال منذ عقود، مشيرا إلى أن 40 في المائة من موظفي وزارته هم نساء.

وأوضح التوفيق أنه ليس هناك أي مانع إداري أو قانوني يمنع النساء من تقلد منصب ناظرة الأوقاف من مفهومها الإداري المحض، متى اجتمعت العوامل المساعدة على ذلك.

وشدد الوزير في معرض رده على سؤال كتابي لمجموعة العدالة والتتمية حول “حرمان المرأة من تقلد منصب ناظرة أوقاف”، على أن التعيين بمناصب المسؤولية يخضع بالأساس إلى مبداً تكافؤ الفرص والكفاءة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن وزارة الأوقاف “تعمل على تثمين مواردها البشرية على أساس مقاربة تضمن للمرأة والرجل حقوقا متساوية في ولوج المناصب وتكافؤ الفرص في حياتهم المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخصوصية للنساء والرجال الموظفين، وتسعى لبلوغ تمثيلية متكافئة بينهم”.

وأشار التوفيق إلى أن سياق التوظيف بالوزارة عرف حضور العنصر النسوي بقوة، لافتا إلى أن عدد النساء الموظفات بلغ إلى حد الآن، 1310 موظفات، بنسبة 40 في المائة من مجموع الموظفين، موزعين بين الإدارة المركزية بـ375 موظفة، والمصالح الخارجية بـ935 موظفة.

وعلى مستوى ممارسة المسؤولية، قال الوزير إن 37 في المائة من النساء يشغلن مناصب المسؤولية بالإدارة المركزية، مقابل 20.94 في المائة بالمصالح الخارجية، و22 في المائة بالمؤسسات التابعة للوزارة كرئيسات أقسام ومصالح وكذا مراقبات ماليات ومفتشات وغيرهما.

وكانت النائبة البرلمانية ثوربة عفيف عن المجموعة النيابية للعدالة والتتمية، قد وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول “حرمان المرأة من تقلد منصب ناظرة أوقاف”.

وقال عفيف في سؤالها، إن “ديننا الحنيف أعطى المرأة مكانة مهمة، وساوى بينها وشقيقها الرجل في الحقوق والواجبات ما لم يرد اختلاف أو فرق ينص عليه الشرع”.

وأضافت: “إذا كانت مهمة الناظر تكمن في كونه المسؤول “عن حماية الملك الحبسي واستخلاص منفعته وإنفاقها فيما نص عليه المحبس بلفظه وإعطاء حساب عن هذه التصرفات إلى الجهة المشرفة على الأحباس ينتهي بإبراء ذمته أو إلزامه بالغرم فيما فرط فيه ولو بحسن نية”. كما تؤكد بطاقة الكفاءات المطلوبة والمهام المنوطة بمنصب ناظر التي ترفق دوما بمباراة الترشح لهذا المنصب، أنها لا تعجز أو فوق قدرات واختصاصات المرأة”.

واعتبرت أن هذا الوضع “خلق إحساسا بالتمييز على أساس الجنس لدى مجموعة من الإناث أطر الوزارة اللواتي يحرمن من مثل هذه المناصب، لا لشيء فقط لأنهن إناث حتى ولو كانت كفاءتهن وخبرتهن تعلو الرجال المترشحين”.