بنسعيد: نسعى لصناعة ثقافية تحترم جيوب المغاربة وخلق قناة للرسوم المتحركة

قال وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إن الصناعة الثقافية بالمغرب يجب أن تحترم القدرة الشرائية للمغاربة، والحد الأدنى للأجور، مضيفا أن بعض العائلات لا يمكنها مثلا دفع 70 درهما لدخول السينما، كما لا يمكن للمواطن الذي يتقاضى 3 آلاف درهم أن يشتري كتابا.

وأضاف بنسعيد خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، أن إشكالية الصناعة الثقافية خصوصا السينما والكتاب والمسرح، هو أن المواطن المغربي الذي يتقاضى 3 آلاف درهم لا يمكنه تحمل تكاليفها.

وزاد بالقول: “إذا كنا نريد أن تنجح الصناعة الثقافية، فيجب فتح نقاش حول كيف يمكن للمغاربة أن يهتموا بالمجال الثقافي، وتكون لديهم القدرة المادية لمتابعته”، مشيرا إلى أن الحل في أن تكون هناك أسعار في المتناول، تحترم القدرة الشرائية للمغاربة.

في هذا الإطار، أشار المتحدث إلى أن وزارته تدرس كيف يمكن تخصيص دعم بـ20 درهم للكتاب مثلا، ونفس الشيء بالنسبة للسينما من خلال تخصيص 150 قاعة سينمائية في كل الأقاليم والجهات، وأن يكون الدخول إليها فقط بـ20 درهما.

واعتبر أن بهذه الأثمنة التي تحترم القدرة الشرائية، يمكن للمواطن المغربي أن يذهب للمسرح والسينما ويشتري الكتب أيضا، مبرزا أنه يمكن مثلا لمواطن في الدار البيضاء أن يدفع 70 درهما لدخول السينما لكن مواطنا أخرا في ورزازات لا يمكنه ذلك.

وشدد وزير الثقافة والشباب والتواصل على أن معركة مراجعة أسعار الصناعة الثقافية، الدولة هي التي يجب أن تساهم فيها، من خلال فتح الأبواب أمام الخواص من أجل الاستثمار في هذه المجالات.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن الإشكالية التي يعاني منها قطاع الصناعة الثقافية، هو غياب استثمارات الخواص، مقدما نموذجا على ذلك بالقاعات السينمائية، حيث اعتبر أنه لو كان هناك استثمار لكان هناك تنافس في هذا المجال بين شركات الإنتاج، ما سيمنح فرصا للفنانين من أجل الإبداع.

وأشار إلى أن معدل الأفلام المغربية في السنة يتراوح بين 20 و25 فيلما، غير أن هذه الأرقام لم تشهد تطورا، لأنه لم تعط الفرص للمنتجين والمخرجين من أجل أن تتقوى أعمالهم ونذهب أيضا مع المطلب الشعبي بأن تكون هناك أفلام مغربية تاريخية والي تحتاج لميزانيات جد ضخمة.

وأبرز أن الدولة والحكومات السابقة قامت بما يجب، وضمنت للفنانين الحرية في الإبداع، وأحدثت لجان مستقلة للدعم في الكتاب، والرسم، والموسيقى، والأفلام، مشيرا في هذا الإطار، إلى أن طريقة الدعم يجب أن يعاد فيها النظر.

في غضون ذلك، قال بنسعيد، إن الأعمال الموسيقية التي تدعمها الوزارة “شخصيا لا أعرف مسار هذه الأعمال، وهل هناك حياة وراء ذلك الدعم”، مؤكدا أن تغيير طريقة الدعم بات ضروريا، والوزارة تفكر في إجراءات قانونية وإدارية تهدف لتقديم عمل فني محترم، ومنح الفنان فرصة للإبداع.

وعرج الوزير على إشكالية المسلسلات والستكومات في رمضان، حيث عزا ضعفها وما يرافقها من انتقادات إلى عدم منح وقت كافي لكتابة السيناريو، لأن شهرين أو 3 أشهر غير كافية، بل يجب منح كتاب السيناريو سنة أو سنتين على الأقل.

وأكد المتحدث، أنه يجب التفريق بين ما هو اجتماعي وما هو مهني احترافي، “إذا كنا نريد فقط أن ندعم الفنان لأنه فقير فهذا أمر آخر، وأما إن أردنا دعمه لإنجاح الصناعة الثقافية فيجب أن نكون حريصين على منح الدعم من أجل الفن، ويجب أن يتحول هذا الدعم إى استمثار من أجل أن تصل إلى الأهداف التي نريدها”.

في سياق متصل، تحدث بنسعيد عن الاستثمار في مجال الرسوم المتحركة، حيث قال إن هذا القطاع مكلف جدا، ورغم ذلك بدأت القناتين الأولى والثانية بطرح طلبات عروض، مؤكدا ضرورة التشجيع على إحداث قناة مغربية للرسوم المتحركة، ومنح الفرصة الشركات المنتجة لهذه الأعمال من أجل عرضها.