تقرير رسمي ينبه لخطر تدهور الغابات ويعتبر قوانين مكافحة الحرائق متجاوزة

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن النظم البيئية الغابوية في المغرب شهدت تدهورا ملحوظا على مدى العقود السابقة، موضحا ان من شأن اطراده أن يكون له آثار وخيمة على المستوى البيئي، حيث سيأثر سلبا على توزيع مختلف الأصناف النباتية والحيوانية.

وأضاف المجلس في رأي له تم إعداده في إطار إحالة ذاتية، أن هذا الاستغلال المفرط للموارد الغابوية يشكل أحد أهم الأسباب وراء تدهور الرصيد الوطني الغابوي، ويتجلى ذلك في إنتاج حوالي 3 ملايين طن سنويا من حطب التدفئة، مما يفوق بكثيرة قدرة إنتاج النظم البيئية الوطنية.

ويعزى ذلك وفقا للتقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى طرق الجمع والتسويق غير القانونية للحطب إذ تلتجئ غالبية أسر الوسط القروي إلى جمع الحطب للاستخدام الشخصي والتدفئة والطبخ، فضلا عن استعمالات أخرى غير معيشية تتعلق مثلا بتزويد الأفران والحمامات العمومية، وغيرها.

وأشار مجلس الشامي إلى أن كمية الخشب الميت الذي يفرزه الغطاء الغابوي الوطني تبقى ضئيلة مقارنة بالاستغلال المفرط للحطب، مبرزا أن الرعي الجائر في مقدمة الأسباب كذلك لتدهور النظم البيئية، إضافة إلى انضغاط التربة واستعمال قمم وأغصان شجر البلوط الفبيني قصد إطعام الماشية خاصة في أوقات الجفاف، وهو ما يعرقل التخليف الطبيعي للأشجار.

ونبه التقرير إلى معاناة غابات الفلين بشكل خاص ، لاسيما في المناطق الجبلية (الريف) من عمليات القطع الجائر واجتثاث الأشجار نتيجة انتشار زراعة القنب الهندي، مبرزا أنه على الرغم من التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية في هذا الصدد إلا أن القطع الجائر للشجار واجتثاث الغابات يشكل تهديدا مستمرا تقدر خسارته حوالي 250 هكتار سنويا في هذه الأقاليم.

وكشف المجلس، أن 84 بالمائة من المشاركين في استطلاع على منصة “أشارك”، اعتبروا أن الرصيد الوطني الغابوي يعاني من تدهور محلوظ، مقابل 10 بالمائة فقط ترى أن النظم البيئية الغابوية تحظى بالقدر الكافي من الثمين، في حين اعتبر 62 بالمائة أن استغلال شجر الأركان والبلوط الفليني يتم بشكل مفرط متبوعا بالنباتات العطرية والطبية بـ56 بالمائة.

التقرير كشف ذلك، أن من بين المخاطر التي تهدد النظم الغابوية أيضا، تأتي الحرائق والتي أتت على الآلاف من الهكتارات من الغابات خلال موسم 2020 -2021 فيما تم التصدي لـ950 حريقا غابويا في إطار عمليات التدخل الجماعية التي شهدت تعبئة مختلف القطاعات المعنية.

وأوضح، أنه بالرغم من أن المغرب سجل معدلا منخفضا للمساحات التي تعرضت للحرائق بالنسبة لإجمالي مساحته الغابوية (3000 هكتار في عام 2021)، إلا أن هذه المساحات التي تعرضت للحرائق على صغرها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على إعادة تشكيل النظم البيئية المتدهورة.

فيما يخص المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة حرائق الغابات والتي تعود إلى 1917، فقد سجل الأعلى للحسابات أنها لم تعد ملائمة بحكم تنصيصها على عقوبات لا تتوافق مع الظروف الراهنة.

وبحسب التقرير ذاته، فإن السلطات تكثف من جهود الوقاية من حرائق الغابات من خلال إطلاق حملات توعوية وتوفير التجهيزات اللازمة في المناطق الأكثر عرضة للحرائق بالمقارنة مع المناطق الأخرى، حيث جرى برسم 2020، إنشاء وصيانة 22 برجا للمراقبة وتهيئة وصيانة 50 نقطة للتزود بالمائة، وكذا شق وصيانة 560 كلم من مصدات النار، علاوة على تشغيل 1400 حارسا مكلفا برصد الحرائق والإنذار المبكر.

وأشار التقرير ذاته، إلى أن المغرب يتوفر على 5 طائرات من نوع “كنادير” المتخصصة في إخماد الحرائق تابعة للقوات الملكية الجوية.