سياسة

اعتبروه “انفراديا”.. منتخبون يجرون عمدة البيضاء إلى القضاء لإبطال برنامج عمل المدينة

نبيلة الرميلي - جماعة الدار البيضاء

مازالت تداعيات النقاش الدائر حول برنامج عمل جماعة الدار البيضاء مستمرا، بسبب ما اعتبرته المعارضة “إخلال مجلس الرميلي بالقانون وتغييب الديمقراطية التشاركية”، وكما وصفه فريق العدالة والتنمية بـ”العبث”.

وقرر منتخبون بدائرة الحي الحسني عن أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، اللجوء إلى المحكمة الإدارية في حق المجلس المسير للدار البيضاء، لمعاينة ما وصفوه بـ”الخرق القانوني والحكم ببطلان المقرر المتخذ من قبل المجلس الجماعي والمتعلق ببرنامج عمل الجماعة”، بحسبهم.

وانتقد المنتخبون ما اعتبروه “الانفراد بالقرارات، وعدم احترام سيادة القانون، وتغييب الديمقراطية التشاركية من طرف المجلس الجماعي، خاصة فيما يتعلق بتغييب إشراك مجالس المقاطعات لإبداء الرأي في برنامج العمل الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية الخميس 18 ماي 2023″.

وسبق أن راسلت المعارضة ذاتها، عمدة الدار البيضاء بتاريخ 8 مارس 2023، من أجل تطبيق مقتضيات المادة 235 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، لإبداء الرأي بخصوص برنامج عمل الجماعة بخصوص الجزء المراد تنفيذه كليا أو جزئيا بتراب أي مقاطعة.

وانتقد أعضاء المعارضة في ذات السياق، مراسلة العمدة المؤرخة في 12 ماي التي استهدفت رؤساء المقاطعات وليس المجالس، بالقول إن “إبداء الرأي هو من اختصاص مجالسها التداولية و ليس من اختصاص رئيسها “.

واستغرب الفاعلون السياسيون، توصل رؤساء المقاطعات بمراسلة مؤرخة في 12 ماي 2023، تدعوهم من خلالها إلى إبداء رأيهم حول المقترحات المقدمة من طرفهم والتي تم تضمينها ببرنامح عمل الجماعة، في حين أن المصادقة تمت يوم 18 ماي، في وقت يصادف تاريخ 12 ماي يوم الجمعة، مما يعني أن رؤساء المقاطعات لا يمكنهم التوصل بتلك المراسلات إلا ابتداء من يوم الاثنين 15 ماي، حسب تعبير عبد الصمد حيكر رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء.

مراسلة رؤساء المقاطعات بالبيضاء

وأوضح حيكر أن هذه المراسلة إلى رؤساء المقاطعات طلبت من خلالها العمدة “إبداءهم الرأي حول مصفوفة المشاريع المزمع إنجازها بتراب المقاطعات، دون أن تكون مجالس المقاطعات قد انعقدت في أي دورة استثنائية من أجل ابداء الرأي المطلوب؛ باستثناء مجلس مقاطعة سيدي عثمان وفق ما راج”.

وشدد حيكر على أنه “حتى إذا افترضنا أن هذه المجالس قد انعقدت دوراتُها الاستثنائية؛ أو إذا كان رؤساء بعض المقاطعات قد أجابوا دون الدعوة إلى دورات استثنائية لمجالس تلك المقاطعات؛ فذلك يعد مخالفة قانونية صريحة، لأن القانون ينص على إبداء رأي مجالس المقاطعات وليس رؤسائها”.

وأشار رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة البيضاء، إلى “أن الأمر كان يستدعي بالضرورة عرض الأمر من جديد على أنظار اللجان الدائمة بمجلس المدينة؛ قبل التصويت عليه يوم الخميس 18 ماي الجاري؛ وهو ما تم الإخلال به”.

إلى ذلك، استغرب عبد الصمد حيكر في تصريح لجريدة “العمق”، من قيمة الميزانية المقترحة لتمويل برنامج عمل الجماعة، وخاصة ما يتعلق بحصة الجماعة وفق آخر نسخة التي تفيد بأن المجلس سيسهم بحوالي 11 مليار درهم، من أصل المبلغ العام المقترح لتمويل البرنامج والذي يبلغ حوالي 40 مليار درهم”، متسائلا “من أين ستأتي الجماعة ب11 مليار كاملة، حتى لو اقترض 4.5 مليار درهم، من أين سيأتي بـ6.5 مليار درهم”.

وقال إن “جواب المجلس المسير على سؤال التمويل كان دائما ملتبسا، ويجيب بأن صندوق الإيداع والتدبير سيدخل على الخط للمساهمة في التمويل، حيث طالب العدالة والتنمية بتوضيح طريقة تمويل الصندوق والمبلغ ولكن المجلس لا يرد”، مشددا على” أنه لا يمكن للصندوق “CDG” أن يكون جهة مانحة، لأن أمواله من حق المساهمين والمتقاعدين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *