بناء على نسخة من مشروع مرسوم المتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، يظهر أن الحكومة تتجه في طريق منح اللغة الأمازيغية مكانة هامة ضمن الهندسة اللغوية بالمنظومة التعليمية.
ففيما يبدو أنه إعمال لـ”مبدأ إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة الهادف إلى ترسيخ الهوية الوطنية” عملا بالمادة 31 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، نص مشروع المرسوم على تدريس اللغة الأمازيغية في جميع أسلاك المستوى الابتدائي، وتعميم تدريسها بشكل متدرج في جميع اسلاك المستويين الإعدادي والثانوي التأهيلي.
ونص مشروع الهندسة اللغوية كذلك، على تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مستويات السلك الابتدائي، بوصفها لغة مُدرّسة مع التركيز على الكفايات التواصلية لها.
وأكد المشروع، وبصيغة التدرج، على تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الإعدادي في إطار شبكات تضم مؤسسة للتعليم الإعدادي والمدارس الابتدائية التي تشكل روافد لها، على أن يتم أيضا، وبالتدرج، تعميم تدريسها على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي، في أفق جعل التلميذ متقنا لها.
أما فيما يخص التعليم العالي، فنص على إدراج التكوين في كفايات التواصل الأمازيغية إلى جانب العربية في مؤسسات تكوين الأطر، وعلى إحداث مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغتين العربية والأمازيغية وفي اللغات الأجنبية، وذلك.
وعلى مستوى التعليم الأولي، فتقوم الهندسة اللغوية فيه، حسب مشروع المرسوم، على استثمار المكتسبات اللغوية والثقافية الأمازيغية الأولية للطفل، مع إدراج التواصل باللغة الأمازيغية، والأمر ذاته بالنسبة للعربية.
يذكر أن مشروع مرسوم 2.21.448، الذي يأتي في ثلاث أبواب و15 مادة، ينتظر من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن يبدي رأيه فيه خلال الشهر القادم، بعد أن أبدى رأيه في صيغته الأولى سنة 2021.
اترك تعليقاً