مركز يعدد أوجه “قصور” تفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية ويقدم جملة توصيات

اعتبر مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، أن الإقرار الملكي بجعل رأس السنة الأمازيغية، عطلة مؤدى عنها، في الثالث من ماي لهذه السنة، يشكل محطة بارزة في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ولحظة لتجديد التأكيد على أنها إحدى روافد الهوية المغربية المتنوعة والغنية، معددا ما وصفه أوجه قصور في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأكد المركز في ورقة “تقدير موقف” له، حول تقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، توصلت “العمق” بنسخة منه، أن التراكم النضالي للحركة الأمازيغية، يلتقي مع الإرادة الملكية التي جسدها خطاب أجدير عام 2001، الذي أسهم، حسب رأي المركز، بشكل كبير في ترسيخ الأمازيغية، لغة وثقافة، في التشريعات والمؤسسات.

وفي جرده لأوجه القصور الحكومي تنزيل مضامين القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، سجل المركز أن “الحكومة الحالية لا زالت لم تدمج تدريس اللغة الأمازيغية في مستويات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والتكوين المهني، ومحو الأمية والتربية غير النظامية”.

وشدد على أن الحكومة “لم تقم بما يلزم من أجل استفادة جميع القطاعات العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية والمنتخبة من عملية الترجمة إلى الأمازيغية لمحتوى اللوحات وعلامات التشوير المتواجدة بمقراتها والفضاءات التابعة لها”.

واعتبر أنها أيضا لم تعمل على “التفعيل الكامل للمادة 24 من القانون التنظيمي، والتي تنص على التزام الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية بتوفير بنيات للاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية”.

وسجل أنها لم تعمل بعد على “التفعيل الكامل لمقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي المذكور، التي تؤكد على أنه تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية”.

وعلى إثر ذلك أوصى المركز بضرورة “التسريع بإحداث اللجنة الاستشارية الوطنية واللجان الاستشارية الجهوية التي تعنى بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الحرص على أن تراعى في تشكيلتها ما تم الالتزام به في البرنامج الحكومي”.

وأكد على ضرورة “الدفع في اتجاه الرفع من الحصص الزمنية المخصصة للنشرات الإخبارية باللغة الأمازيغية بتنويعاتها اللغوية الثلاثة: تريفيت وتشلحيت وتمزيغت”.

وشدد على أهمية الرفع من “نسبة الاعتماد في الوصلات الإعلانية السمعية البصرية والإعلانات المطبوعة والرقمية، على الأمازيغية بتنويعاتها اللغوية الثلاثة: تريفيت وتشلحيت وتمزيغت”.

ودعا المركز، القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات والأحزاب السياسية والنقابات، إلى الرفع من اعتمادها على اللغة الأمازيغية في وثائقها ومختلف وسائل وقنوات تواصلها، وإلى الرفع من حجم التنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ليشمل تكوين موظفيها ومستخدميها الإداريين والإعلاميين.

ونادى بمراعاة “دمج شبكة برامج الإذاعة والقناة الأمازيغيتين في شبكة برامج القنوات والإذاعات الرسمية خلال عملية إعادة هيكلة القطاع السمعي البصري، حتى لا تظل المنصات الإعلامية الناطقة بالأمازيغية فئوية وموجهة لجزء من المجتمع، من منطلق أن الأمازيغية تمثل رصيدا وطنيا مشتركا”.

وأكد المركز على ضرورة تعزيز التواصل مع مغاربة العالم وتنويعه، مع الحرص على أن تكون اللهجات الأمازيغية المحلية مكونا ثابتا في كل عملية تواصلية.