بعد المنصوري.. متضررو “بساتين الواحة” ينقلون احتجاجهم لوالي مراكش ويرفعون شعار “زبون تقولب”

رفع متضررون من المشروع السكني “بساتين الواحة” التابعة لمجموعة “بزيوي إيمو” شعار “زبون تقولب”، خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي، في خطوة تصعيدية بعد احتجاجهم الأسبوع الماضي أمام المجلس الجماعي لمدينة مراكش.

ويطالب المحتجون بإيجاد حل لمشاكلهم التي استمرت أزيد من ستة سنوات دون تمكنهم من الحصول على شققهم، رغم تقديم تسبيقات مالية مهمة.

سعيد الشبالي، أحد المتضررين من مشروع “بساتين الواحة” والمشاركين في احتجاج أمس الثلاثاء، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن نقل الاحتجاج لولاية جهة مراكش جاء من أجل طرق جميع الأبواب للمطالبة بحقوقنا، في إطار برنامج نضالي تصعيدي.

وأوضح الشبالي، أن المتضررين كانوا ينظمون وقفاتهم الاحتجاجية أمام المشروع منذ مدة، وقاموا بوقفة أمام المجلس الجماعي لمراكش، الأسبوع الماضي، لمطالبة عمدة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بصفتها عمدة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وأضاف المتحدث أن الأسر المتضررة قررت طرق جميع الأبواب الممكنة من أجل حلحلة هذا المشكل، مردفا أنه في البداية أخبرهم موظفي المشورع أن التسليم سيكون بعد 6 أشهر، إلا أن هذه المدة تجاوز 6 سنواتن وما يزال المنعش العقاري مستمرا في المماطلة والتسويف.

وأخبر صاحب مشروع “بساتين الواحة” زبنائه أن تسليم الشقق سيكون نهاية السنة، إلا أن المتضررين يتشبثون أن يتم التسليم خلال فترة العطلة الصيفية وقبل بداية الدخول المدرسي، لأن العائلات تحتاج لاستقرار تمدرس أبنائها.

وعن مطالبهم، يقول الشبالي، إنهم يرفعون مطلبين أساسيين، أولا التسليم الفوري للشقق، والكف عن التماطل الذي استمر طويلا من طرف المنعش العقاري. وثانيا، هناك بعض المتضررين الذين يريدون استرجاع المبالغ المقدمة، لأنهم فقدوا الثقة في صاحب المشروع.

إنذارات للشركة

وجه عدد من المتضررين من مشروع “بساتين الواحة” بمراكش، التابع للمجموعة العمرانية “BZIOUI IMMO”، إنذارات عن طريق محامي، لاسترجاع مستحقاتهم المالية، وذلك بعد اشتباههم في “الاحتيال عليهم” عقب رصد فروقات بين أسماء الشركة الملكفة بالمشروع والتي أبرموا معها عقود البيع.

وقرر بعض المتضررين من مشروع “بساتين الواحة”، وفق معلومات موثوقة توصلت بها جريدة “العمق”، اللجوء لمحامي قصد إنذار صاحب المشروع، بعد تأخر تسليم شقق المستفيدين لأزيد من 5 سنوات، وبعد أن راودتهم شكوك من كونهم تعرضوا لعملية “نصب واحتيال”.

وما جعل هذه الشكوك تراود الضحايا، وفق ذات المصادر، كونهم أبرموا عقود وعد بالبيع مع شركة “بساتين الواحة”، إلا أنهم تفاجأوا بأن العقار يوجد بإسم شركة تدعى “F.B” من جهة، وأن الوعد بالبيع تم مع شركة أخرى باسم “V.I” من جهة أخرى، وأن شركة “BZIOUI IMMO” هي التي تقدمت لنيل المشروع.

من بين المتضررين من مشروع “بساتين الواحة”، من قدم مبلغ الشقق كاملة، ومنهم من دفع نصف المبلغ، وقد ظلوا ينتظرون لأزيد من خمسة سنوات، تسويف وتأخير التسليم.

ووفق ما اطلعت عليه “العمق” في إنذار موجه للشركة، فإن إحدى المتضررات، قدمت مبلغا مسبقا قدره 150000 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، تطالب باسترجاع تلك المبالغ، أو اللجوء إلى المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وذكر الإنذار أنه في حالة لم يتم التوصل بالمبالغ المسبقة، فإن المشتكية ستتقدم بشكاية لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، حول تعرضها لـ”النصب والاحتيال”، لأن الأفعال التي أتتها الشركة صاحبة المشروع ينطبق عليها فصول القانون الجنائي.

ونبه الإنذار، إلى أن “إنشاء عدة شركات وجعلها كلها مرتبطة بمشروع “بساتين الواحة”، يؤكد على أن هناك سوء نية، وتندرج في إطار الوسائل الاحتيالية والخداع التي يعاقب عليها القانون الجنائي”.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس المكلف بمشروع بساتين الواحة بمراكش، التابع للمجموعة العمرانية BZIOUI IMMO، قد رفض قبل شهر الإفصاح عن تاريخ تسليم الشقق للمتضررين الذين منهم من انتظر أزيد من خمس سنوات دون الحصول على شقته.

عدم إفصاح ووفق معلومات موثوقة، توصلت بها جريدة “العمق”، جاء خلال اجتماع رسمي، ترأسه مسؤول سلطة محلية بمدينة مراكش، جمع المتضررين من مشروع “بساتين الواحة”، المتواجد بمنطقة سيدي يوسف بنعلي، والمقاول المسؤول عن المشروع، مع ممثلين عن مؤسسات عمومية وخاصة متدخلة.

الاجتماع المذكور، جاء بهدف احتواء الاحتقان الذي تسببت فيه الشركة المسؤولة عن التجزئة السكنية “بساتين الواحة”، نظرا للاحتجاجات المتكررة التي يخوضها المتضررون كل مرة أمام أمام مكتب بيع الشركة بمراكش.

وقال المهندس المكلف بمشروع “بساتين الواحة” خلال كلمته في الاجتماع المذكور، وفق ما أفاد به مصدر موثوق لجريدة “العمق”، إن المقاول الذي تحدث باسم الشركة، رفض الإعلان عن تاريخ تسليم الشقق للمتضررين، متحججا بكون المسائل التقنية والإدارية” يصعب تحديد مدة إنهائها”.

قبل أن يستدرك بأن المشروع، في أطواره النهائية وجاهز للتسليم، وأنه لم يعد معنى للموعد، لأن المصالح المختصة ستعمل على على تتبع المشروع بكل تفاصيله.