الجزولي: بعض الأقاليم استثنيت من المنح الترابية لأنها لا تستجيب لمعايير الاستثمار المجالي

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن بعض الأقاليم استثنيت من المنح المقررة للاستثمار المجالي في بعض الجهات لأنها لا تستجيب للمعايير المطلوبة في تخصيص هذه المنح، وهو ما يعني أن الشروط التي تتوفر فيها تفوق المعايير الموضوعة.

وأوضح الجزولي، في جواب له على سؤال لجريدة العمق، حول أسباب استثناء بعض الأقاليم من هذه المنحة، مثل إقليم أكادير على. سبيل المثال، أن المؤشرات المسجلة في هذا الإقليم تفوق المؤشرات المطلوبة لتخصيص هذه المنحة.

وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، في تصريحات خاصة، عقب انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات بعد اعتماد الميثاق الجديد، والتي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء ‏بالرباط،  أن هناك العديد من المعايير المعتمدة في تخصيص هذه المنحة، من مثل مؤشر الدخل الفردي ومؤشر الفقر ومؤشر البطالة إضافة إلى مؤشرات أخرى، مشيرا إلى أن تحديد هذه المؤشرات يتم بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى من بينها وزارة الداخلية.

هذا وكشفت الوزارة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات، خلال اللقاء الخاص، أن 21 مشروع من مشاريع استثمارات الخواص، ستستفيد من حوالي 642 مليون درهم من المنح الترابية، أي ما يمثل حوالي 5 في المائة من المبلغ الإجمالي لهذه الاستثمارات، وتأتي هذه المنح ضمن المنح التي يقرها ميثاق الاستثمار للاستثمارات في المجالات الترابية المعنية بهذه المنحة.

وأوضح أن حوالي 60 إلى 75 في المائة من هذه المشاريع تشملها هذه المنح، مشيرا إلى 11 مشروع تلقوا منحا قطاعية في حين تم منح 8 منح ترابية تغطي 8 جهات من جهات المغرب.

وأكدت المعطيات التي كشف عنها الوزير أن الهدف من هذه المنح هو تعزيز العدالة المجالية ، بحيث أن 80 في المائة من المنح المقررة منحت لمشاريع خارج محور الدار البيضاء ـ الرباطـ طنجة.

وتمكنت اللجنة الوطنية للاستثمارات، من تعبئة رقم قياسي من الاستثمارات الخاصة بنحو 12 مليار درهم.

وتهم هذه الاستثمارات الخاصة 18 مشروعا، من شأنها أن تخلق نحو 17.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتدخل هذه المشاريع ضمن سلسلة أولى من الاستثمارات الخاصة.

وتمثل حصة الاستثمارات الخاصة الوطنية ضمن هذه الحزمة نحو 70 في المائة، فيما تمثل الاستثمارات الأجنبية نحو 30 في المائة. وتغطي هذه المشاريع التي تعتبر قاطرة لمشاريع أخرى، مختلف جهات المغرب ومختلف القطاعات الاستثمارية والاقتصادية.