مجتمع

“ماتقيش ولدي” تسجل ضعف مبادرات حماية الطفولة بالهامش وتقترح آلية “إنذار بيدوفيل”

طفل مختفي - اختفاء الأطفال

انتقدت منظمة “ماتقيش ولدي” ما اعتبرته ضعف مبادرات الوزارات المعنية حول حماية الطفولة في المناطق القروية وداخل الأحياء الهشة، مقترحة بمناسبة اليوم الوطني لحقوق الطفل الذي يصادف 25 ماي، آلية “إنذار بيدوفيل” لتتبع المدانين باغتصاب الأطفال بعد قضاء عقوبتهم السجنية.

وقالت المنظمة في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “هناك العديد من المشاكل التي تعيق حركة عجلة التنمية الاجتماعية وحماية الطفولة، تسببت في تأخر تحقيق العدالة المجالية للخدمات التي توفرها الوزارات المعنية، خاصة في المناطق القروية والبعيدة، وداخل الأحياء الهشة داخل المدن”.

وعبرت المنظمة عن قلقها إزاء حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال وانتشار ظاهرة البيدوفيليا، مشيرة إلى واقعة “اغتصاب رضيعة بكل دم بارد بمراكش”.

وانتقدت الأحكام الصادرة في مجموعة من القضايا اغتصاب الأطفال، والتي اعتبرت العديد منها شكّل “صدمة على الرأي العام الوطني”، داعية إلى إعادة النظر في الترسانة القانونية، وعدم التساهل مع مغتصب الرضيعة.

ونبهت اإلى أهمية إعادة تأهيل “المجرمين المحكوم عليهم يسبب اغتصابهم للأطفال، مشيرة إلى أنه “لا يعرف عليهم أي شيء بعد خروجهم السجن، ولا يتم تتبعهم ومعرفة مكان تواجدهم، ولا يتم تقييم حالتهم الخاصة بميولهم الجنسي للأطفال والقاصرين، مما قد يعود بنا إلى نقطة البداية ولا يكون للمجهودات المبذولة من أجل محاربة البيدوفيليا أي جدوى”.

واقترحت الجمعية في هذا الصدد، آلية “إنذار بيدوفيل” من أجل تتبع البيدوفيل، وتحديد موقعهم وإعلام السلطات الأمنية المحلية من أجل حماية الأطفال، وعرضهم على الخبرة النفسية من أجل علاجه.

كما دعت أيضا إلى الاستمرار في مبادرة الوحدة النموذجية للقرب للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمركز الصحي المتواجد بالجماعة الترابية سيدي بوقنادل، والتي أطلقتها المنظمة بشراكة مع وزارة الصحة، ملتمسة تعميمها على باقي جهات المغرب.

وقالت إنه على الحكومة أن تقف على ضمان استمراريتها وتعميمها، حتى يكون لكل طفل سواء في المدن أو القرى أو المناطق النائية أو الأحياء الهشة الحق في التمتع بحقوقه المكفولة دستوريا، وتوفير الحماية الكاملة والشاملة خاصة بالنسبة للأطفال ضحايا الاعتداءات و ذويهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *