مرة أخرى.. جنايات البيضاء ترفض تمتيع التازي ومن معه بالسراح المؤقت

قررت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عشية الخميس، مرة أخرى، رفض ملتمسات طلب السراح المؤقت لـ”المتهمين”.

جاء رفض هيئة المحاكمة برئاسة علي الطرشي، بعد اختلائها للمداولة، بعدما رفضت النيابة العامة مباشرة في ذات الجلسة طلبات الدفاع تمتيع مؤازريهم بالسرح المؤقت نظرا “لانعدام خطورتهم على المجتمع وتمتعهم بجميع ضمانات الحضور”.

ورافع محامو الطبيب التازي وزوجته وشقيقه، كما دفاع باقي المتهمات، باستماتة من أجل إقناع الهيئة والنيابة العامة للاستجابة لطلبات السراح المؤقت، بعدما رفضته خلال الجلسة السابقة.

اقرأ أيضا: هكذا بدا التازي وزوجته خلال محاكمتهما.. والدفاع: التهم أكبر من المتهمين

وحاول دفاع التازي، إبراز جميع ظروف ضمان حضور المتابعين للمحاكمة من أجل الموافقة على متابعتهم في حالة سراح، حيث شدد الدفاع على أن مصحات وأملاك التازي كلهم في البلد وهذا يمنعه من الخروج خارج التراب الوطني حال إطلاق سراحه.

وطالب الدفاع بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت ولو بكفالة أو بأي شرط تضعه غرفة الجنايات الابتدائية، معتبرا “أن التازي يعاني صحيا داخل السجن المحلي بالبيضاء (عكاشة) وعلى الخصوص معاناته مع “الحكة والقمل”، كما أن ظروفه النفسية مزرية وكذلك الأمر بالنسبة لزوجته” وفق الدفاع.

إلى ذلك، اعتبر الدفاع في مرافعته، “قرار المتابعة في حالة اعتقال، قرارا جائرا وظالما، وأنه مازال هناك الوقت لإعادة ما يمكن إصلاحه”. مشددا على أن ““الملف ليس فيه حالة تلبس”.

وردت النيابة العامة على وصف “قرار الاعتقال بالجائر، بأن قرار إيداع المتهمين السجن تمت عن طريق قاضي التحقيق الذي خول له المشرع هذه الصفة، وبأن المشرع الذي أقر بالبراءة، هو نفسه المشرع الذي أقر بشروط الاعتقال”.

يذكر أن دفاع التازي ومن معه، طالبوا خلال جلسة صباح اليوم الخميس، بمهلة زمنية للاطلاع على الوثائق المضافة لملف التازي، والتي طالب بها الدفاع خلال جلسة 4 ماي الجاري، والتي وصفها بـ “سرية”، كما طالب هذه المهلة من أجل استدعاء المطالب بالحق المدني، إذ قررت الهيئة تأخير الملف إلى 6 يوليوز 2023.

ويتابع الأطراف في الملف وعددهم 8 مع متابعة المستخدمة الثامنة في حالة سراح، بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة,الاتجار بالبشر، النصب؛ المشاركة في التزوير في محرر تجاري واستعماله؛ المشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة”.