بعد التصعيد.. أرباب المقاهي ينتزعون التزاما من أغلالو بحل أزمة “القرار الجبائي”

أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أن جماعة الرباط التزمت بإيجاد سبل متفق عليها، لإشكالية استغلال الملك العام  بمدينة الرباط، بعد الأزمة التي فجرها قرار جبائي للعمدة أسماء أغلالو مع المهنيين.

وقالت الجامعة، إن اجتماعا، بدعوة من ولاية الرباط، احتضنه مقر الولاية أمس الخميس، حضر كل من الكاتب العام للولاية وعمدة الرباط ورئيس القسم الاقتصادي للولاية ورؤساء الأقسام لكل من الولاية وجماعة الرباط، بالإضافة إلى كل من نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي، ونعيمة ريس رئيسة فرع الرباط وأسماء صبار الكاتبة العامة لفرع الرباط.

وأضافت الجامعة، في بلاغ، أن الاجتماع عرف مناقشة جميع النقط موضوع إضراب قطاع المقاهي والمطاعم بالعاصمة،  بشكل مستفيض وهي: القرار الجبائي الأخير وما تضمنه من رفع سعر استغلال الملك العمومي، وإشكالية التراخيص، وارتفاع سعر الرسم على المشروبات.

وخلص هذا الاجتماع إلى الاتفاق على عقد اجتماع تقني موسع بمقر ولاية الرباط يوم الأربعاء 31 ماي مع الكاتب العام للولاية والعمدة والخازن الجهوي للخزينة العامة، وبعض رؤساء الأقسام للولاية والجماعة.

كم خلص إلى التزام الجماعة بإيجاد سبل متفق عليها، وبتأطير من الولاية، لإشكالية استغلال الملك العام  بمدينة الرباط، ليتقرر تأجيل الإضراب الذي كان مقررا يوم 31 من الشهر الحالي.

وقبل أيام أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن خطوات تصعيدية ضد عمدة مدينة الرباط أسماء أغلالو، رفضا لـ”الثقل الجبائي والضريبي” الذي فرضته عليهم.

وقال بيان صادر عن اجتماع للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، والمكتب الإقليمي للجامعة ذاتها بالرباط، مع ممثلي الأحياء لفرع الجامعة الوطنية بالرباط، إن المهنيين يعتزمون خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 31 ماي الجاري.

ودعا البيان جميع الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية الوطنية للجامعة الوطنية للتعبئة لهذا الإضراب والمشاركة في الوقفات الاحتجاجية الأسبوعية أمام جماعة الرباط، التي سيحدد تواريخها المكتب الوطني في اجتماعه صباح يوم 27 ماي 2023 بطنجة قبيل انطلاق أشغال المؤتمر الجهوي للجامعة الوطنية لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وندد المصدر ذاته بـ”الثقل الجبائي والضريبي على قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب”، قائلا إن عمدة مدينة الرباط استغلت “العيوب القانونية التي تتخلل القانون الجبائي وأقرت سعرا تعجيزيا تعدى من 600 % يفوق بكثير قدرة المهنيين”.

وكان مجلس جماعة الرباط اتخذ قرارا جبائيا بخصوص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، يتضمن رفع رسوم وضع الكراسي والطاولات في الأملاك الجماعية إلى 80 درهما عن كل متر مربع في كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 100 درهم عن كل متر مربع من كل رصيف مفتوح محاط بسياج أو تحت الأقواس، و150 درهما عن كل متر مربع من كل رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة.

أما بخصوص الرصيف المغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض (حواجز من الألمنيوم والزجاج)، فقد حدد القرار سومة 525 درهما عن كل متر مربع بحي أكدال والرياض-السويسي، و320 درهما بحي حسان، و280 درهما بحي يعقوب المنصور واليوسفية.

وأغضب هذا القرار أرباب المقاهي والمطاعم بالعاصمة، الذين أعلنوا في بلاغ سابق امتناعهم  عن أداء جميع الرسوم لجماعة الرباط بما فيها الرسم المهني، احتجاجا على القرار، واصفين إياه بـ”العشوائي والارتجالي”، كما لوحوا بالتصعيد وقرروا اللجوء للمحكمة الإدارية للطعن في القرار.