هذه حقيقة “هروب” أكثر من 160 موظفا للشرطة خارج التراب الوطني

أعربت المديرية العامة للأمن الوطني، عن نفيها القاطع لما راج على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مغادرة أكثر من 160 موظفا للشرطة التراب الوطني لأسباب “بسوء ظروف العمل”، معتبرة الأمر ادعاءات مشوبة بالتهويل والتحريف.

وقالت المديرية العامة إنه “تبديدا للإشاعات والتأويلات المغرضة التي واكبت هذا الموضوع، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد الحالات التي طبقت بشأنها مسطرة ترك الوظيفة والعزل، بسبب تمديد العطلة السنوية خارج أرض الوطن والانقطاع عن العمل بدون مبرر، بلغت خلال سنة 2022 والنصف الأول من السنة الجارية 38 موظفا، وذلك خلافا للمؤشرات الرقمية المغلوطة التي تم الترويج لها بشكل مبالغ فيه”.

وفي السياق ذاته أوضح بلاغ المديرية أنه خلافا لما قامت به تجاه الموظفين الباغل عدد هم 38 خلال السنة الماضية، لم تصدر أية عقوبات أو جزاءات إدارية في حق أربعة موظفين آخرين، وذلك اعتبار  لتقديمهم ملفات طبية واستشفائية توضح السبب وراء تمديدهم لعطلتهم السنوية خارج المملكة.

وشدد البلاغ على  على أن مديرية تاكدت من أن جميع الحالات المذكورة، انقطعت عن العمل بشكل غير مبرر لدواعي شخصية وعائلية، وليس بسبب دوافع مهنية أو لـ “سوء ظروف العمل”، وذلك بناء على ما خلصت له الأبحاث الإدارية التي باشرتها المصالح المكلفة بالتفتيش وبتدبير الموارد البشرية .

وذكر المصدر أنه “حرصا على التدبير الأمثل للموارد البشرية الشرطية، فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة مصلحية لتأطير وتقنين عملية الاستفادة من العطل السنوية خارج أرض الوطن، وذلك بما يضمن تكريس حق الموظف في الاستفادة من عطلته السنوية من جهة، وكذا ضمان عمل المرفق العام الشرطي من جهة ثانية”.

يذكر ان جريدة “العمق” كانت قد أوردت في وقت سابق وبناء معطيات موثوقة توصلت بها، بإن مديرية الأمن الوطني، فرضت شروطا “مشددة” قبل السماح لموظفيها بالحصول على رخصة السفر خارج أرض الوطن، أبرزها الإشراف المباشر للمدراء المركزيين للمصالح الأمنية.

واشترطت الإجراءات الجديدة على الموظفين الراغبين في الإجازة، موافقة كتابية لرئيسهم المباشر، يقدمها للمصالح المركزية، وفي حالة الشك يتم إجراء بحث محيطي حول المعني بالأمر قبل اتخاذ القرار، إما رفضا أو قبولا.

كما يقوم الموظفون المتقدمون بطلب الرخصة، وفق المعطيات ذاتها، بتوقيع التزام بالعودة إلى أرض الوطن فور استنفاد إجازته وعدم تمديدها بشواهد طبية إلا مرة واحدة مع ما يثبت ذلك.