بينهم شرطي.. الشروع في محاكمة “شبكة المتاجرة في البتكوين” بالبيضاء

يروج بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحد الملفات المثيرة ولعلها من الملفات النادرة، المتعلقة بمحاكمة شبكة لها صلة بالمتاجرة في العملة الرقمية المعروفة بـ”البتكوين”.

وشرعت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، في محاكمة خمسة متهمين بينهم عنصر شرطة، وسيدة، بتهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية وممارسة أعمال تحكمية والاحتجاز والخطف، والمتاجرة في عملة البتكوين الافتراضية”.

ورافع دفاع أحد المتهمين في جلسة علنية تابعتها جريدة “العمق”، عشية الخميس 25 ماي 2023، مطالبا بالبراءة، اعتبارا لأن التجارة في عملة “البتكوين” فعل لم يجرمه المشرع المغربي، كما أن ترويج هذه العملة الرقمية “ساهم في ترويج اقتصاد عدد من الدول التي اهتمت بالمجال”.

وتعود تفاصيل إسقاط المتهمين، إلى إلقاء القبض على رجل الأمن المعني في بيت شخص آخر بخصوص عمل حول “البتكوين”، حسب مرافعة الدفاع، “لكن بعد مداهمة الشرطة، ادعى الطرف الثاني بأن رجل الأمن اخطفه واحتجزه وحاول سرقة مبلغ مالي منه قدره حوالي مليار سنتيم”.

وأفادت المعطيات أن الشرطة أثناء مداهمتها لبيت المدعى “ف.ع”، قد عثرت على المبلغ الذي ادعى استهداف الأمني له من أجل سرقته، بينما أكد الدفاع أثناء مرافعته “بانتفاء أركان جريمة الاختطاف والاحتجاز والسرقة”، مؤكدا على أن اجتماع الطرفين في منزل واحد كان من أجل “المتاجرة في البتكوين وهو العمل الذي يجمعهم قبل مدة”.

وبدأت مراقبة الشرطي، المعني والموضوع رهن الاعتقال على خلفية القضية رفقة باقي المتهمين بالسجن المحلي بالدار البيضاء، “عندما راجت عنه معطيات تفيد استغلاله لمنصبه لممارسة أعمال تحكمية”.

وأكد دفاع رجل الأمن أثناء مرافعته، بأن مؤازره يوم القبض عليه في بيت المدعي، كان قد رتب لقاء معه أي “ف.ع”، من أجل  صفقة تتعلق بالمتاجرة في البتكوين، وهو الفعل الذي لا يجرمه القانون، وبناء عليه طلب الدفاع تمتيع موكله بالبراءة الكاملة.

وتابع دفاع الأمني في مرافعته، التي حلل من خلالها محيط “الجريمة”، متسائلا: “كيف يعقل أن المدعي “ف.ع”، لم يصرخ أو يقم بأي ردة فعل بعد ادعائه اختطافه من طرف الأمني، علما أن محيط ارتكاب الجريمة، مجهزا بكاميرات مراقبة ووجود خمس حراس، إضافة لغياب أثر الأصفاد من يد المدعي؟”.