محاولة نزع مصابيح بتجزئة تابعة لشركة “العمران” تثير جدلا بدمنات

علمت جريدة “العمق” من مصادر خاصة أن أشخاصا حلوا، أمس الاثنين، بتجزئة البستان بجماعة إمليل بإقليم أزيلال لنزع مصابيح قامت شركة العمران في وقت سابق بتركيبها بالأعمدة الكهربائية داخل التجزئة.

مصادر جريدة “العمق” أوضحت أن السلطات المحلية تدخلت لإيقاف الأشخاص الذين قدموا أنفسهم على أنهم ممثلين لشركة كلفتها “العمران” بإزالة هذه المصابيح لأنها ليست موافقة لما نص عليه دفتر التحملات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأشخاص الذي حاولوا نزع المصابيح غادروا المكان بعد أن حل رئيس جماعة إمليل وقائد قيادة إمنفري اللذان شددا على ضرورة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

مصادر أخرى أكدت في تصريحات لجريدة “العمق” أن الشركة كانت تريد تغيير هذه المصابيح بأخرى ذات جودة رديئة، علما أنها سلمت المشروع للجماعة منذ أشهر.

يذكر أنه في آواخر 2019، باشرت شركة العمران المتخصصة في العقار بالمغرب أشغال تجزئة “البستان” بجماعة إمليل بالقرب من دمنات بإقليم أزيلال بعد اجتثات حوالي 340 شجرة كانت متواجدة منذ عشرات السنين بمكان التجزئة.

وكان مواطنون قد طالبوا في تصريحات متطابقة لـ”العمق”، بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول كيفية تفويت هذه القطعة الأرضية التي تعتبر رئة الحي الإداري، خلال تسعينات القرن الماضي لفائدة شركات “همها الأول والأخير هو الربح المادي السريع”، وفق تعبيرهم.

وبالرغم من شعاراتها الداعية للمحافظة على البيئة، لم تستجب الشركة لنداءات هيئات عديدة من المجتمع المدني بجماعتي دمنات وإمليل التي أصدرت في وقت سابق بيانا تستنكر من خلاله عزم الجهات المعنية بيع ما يزيد عن 340 شجرة كاليبتوس وصنوبر موجودة بالحي الإداري بجماعة إمليل، لقطعها تمهيدا لبناء تجزئة سكنية مكانها.

واستنكرت الجمعيات الموقعة على البيان، الذي اطلعت “العمق” على نسخة منه، ما وصفتها بـ”القرارات التعسفية واللامسؤولة” في حق البيئة والمتنافية مع مخرجات العديد من المواثيق الدولية التي وقعها المغرب والمتعلقة بحماية البيئة والحفاظ على المجال الطبيعي؛ وعلى رأسها اتفاقية باريس للمناخ، حسب ما جاء في البيان.

وتساءل الموقعون على البيان عن جدوى سن قوانين ومراسيم وإصدار مواثيق جزرية وكذا صرف ملايير الدراهم في شأن الحفاظ على البيئة وتثمينها في الوقت الذي ما زالت تمارس فيه مثل هذه الجرائم البشعة في حق الطبيعة.

وكانت الجمعيات قد طالبت بالتوقيف الفوري والآني لقرار بيع وقطع الأشجار التي عمرت أزيد من مائة سنة بالحي الإداري إمليل، محملة المسؤولية إلى من وصفتها بـ”الجهات المسؤولة” فيما ستؤول إليه الأوضاع في حال تنفيذ هذا القرار، على حد تعبير البيان.