التوفيق يستعرض إسهام الأوقاف في التنمية.. والمعارضة: الإجراءات محدودة

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إن عقار الأوقاف يساهم في خدمة التنمية عبر ست توجهات أساسية، وأنه من المنتظر ابتكار طرق أخرى مشابهة.

وأضاف التوفيق، أن الوزارة وخدمة منها للتنمية وضعت عقارات بلغت ما بين 2008 و2020 ما يناهز مليون 67 ألف هكتار، كما ساهمت في مجال الحد من انتشار وإعادة قاطني السكن غير اللائق بتقديم 500 قطعة مجهزة موزعة على سبع عمالات.

جاء ذلك في جواب لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، على جواب تقدم به النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، محمد عواد، خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة بمجلس النواب أمس الإثنين.

وأوضح التوفيق، ان الوزارة قامت بعقد شراكات مع القطاع العام، كان من نتائجها تعبئة عقارات وقفية بمساحة 363 ألف متر مربع لإنجاز 18 مشروع، علاوة على تعبئة عقارات وقفية بمساحة 7957 متر مربع مكنت من إنجاز مناطق للأنشطة الاقتصادية الصناعية والحرفية والتجارية لا سيما بمدينة طنجة.

وتابع التوفيق استعراض إسهامات وزارة الأوقاف في التنمية، بالقول، إنها انخرطت في البرامج المتعلقة بتأهيل المدن العتيقة للملكة، الامر الذي كلفها 600 مليون درهم.

وتعقيبا منه على جواب الوزير، قال النائب البرلماني محمد عواد، “باعتبار العقار مدخل مهم واساسي في عملية الاستثمار العمومي والخصوصي، يمكن لإدارة الأوقاف أن تحين المساطر الإدارية وأن تقوم بأدوار أكثر نجاعة مما هو عليه الأمر، لا سيما وأن مدونة الأوقاف الأخيرة تتيح ذلك”.

وطالب عواد بأن تتجاوز وزارة الأوقاف الأساليب التقليدية دون المس بحقوقها، مشير أن مدونة الاوقاف لم تفعل بطريقة ناجعة في مجالات التنمية والاستثمار، لاقتصارها على الكراء والتجزئات العقارية أو الشراكة مع قطاعات معينة ومحدودة، في الوقت الذي تستفيد من إعفاءات ضريبة.

وسجل النائب البرلماني بفريق التقدم والاشتراكية، أن إدارة الأوقاف تلجأ إلى مساطر قضائية في مواجهة إدارات عمومية بجماعات ترابية فقيرة.