رسميا.. الترسانة القانونية الكاملة لمجلس المنافسة تدخل حيز التنفيذ

استكمل مجلس المنافسة تسلمه لمفاتيح اشتغاله الكاملة بشكل رسمي، بعد نشر المرسومين المتعلقين بتطبيق القانونين المتعلقين بـ”حرية الأسعار والمنافسة” و”مجلس المنافسة”، في الجريدة الرسمية.

وصدر بالجريدة الرسمية عدد 7197 مكرر بتاريخ 3 ذو القعدة 1444 الموافق لـ 23 ماي 2023، كل من “المرسوم رقم 2.23.273 الصادر في 2 ذي القعدة 1444 (22 ماي 2023) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”، و”المرسوم رقم 2.23.274 الصادر في 2 ذي القعدة 1444 (22 ماي 2023) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم20.13 المتعلق بمجلس المنافسة”.

وبهذا يكون مجلس المنافسة قد تسلم بشكل رسمي مفاتيح الاشتغال، خصوصا بعدما سبق أن أكد رئيس المجلس أحمد رحو بأن مواصلة التحقيق في ملف المحروقات يقتضي “إخراج المراسيم التطبيقية من أجل تطبيق سليم للقانون”.

وحسب بلاغ سابق لمجلس المحكومة، يندرج المرسوم المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها جلالته والرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة.

وأشار بلاغ رئاسة الحكومة، إلى أن هذا مرسوم مجلس المنافسة يهدف إلى رفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من ثلاثين (30) يوما إلى ستين (60) يوماً، ويهدف إلى تغيير مقتضيات المادة 9 و11 من المرسوم رقم 2.15.109 من أجل ملائمته مع أحكام المادة 5 من القانون المذكور كما وقع تغييرها.

في هذا السياق، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة لم تتأخر في إخراج هذه المراسيم، مضيفا أن القوانين من هذا الحجم يجب دراستها بشكل متآن من أجل إخراج مراسيم تعبر عن الروح الموجودة في القانون، مضيفا أن المراسيم الآن موجود وأصبح لدى مجلس المنافسة الإطار القانوني للاشتغال بشكل عاد.

ملف المحروقات

وكان رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، قد أكد أن ملف التحقيق في شبهات تواطئ شركات المحروقات، لازال مفتوحا ولم يغلق بعد، كما لم يتخذ فيه بعد أي قرار من طرف المجلس، مضيفا أن القرار سيتم اتخاذه على أساس قانوني سليم حتى لا يتم الطعن فيه أمام المحاكم.

وأضاف رحو، خلال اللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع وسائل الإعلام، فبراير الماضي بالرباط، أن الملف فتح في المجلس على أساس شكاية متنوعة صادرة من عدة أطراف، مضيفا أن بداية التحقيق عرفت بعض الاختلالات وهي التي أوضحها بلاغ الديوان الملكي.

وأشار المتحدث، إلى بلاغ الديوان الملكي تحدثت على أن الملف لم يدرس من طرف اللجنة الخاصة التي تم تعيينها للبحث في الاختلالات التي وقعت في مجلس المنافسة، وهذا يعني، بحسب رحو، بأن الملف لازال بيد المجلس، لافتا إلى أن الديوان الملكي طلب من الحكومة إعادة النظر في الإطار القانوني الذي ينظم الأسعار والمنافسة والمجلس.

وزاد المسؤول ذاته قائلا: “لكن الإطار القانوني يحتاج إلى مراسيم تطبيقية، وهي الآن في طور الإنجاز لأنها مسؤولية حكومية”، مؤكدا أن المراسيم لابد منها من أجل تطبيق سليم للقانون لأنها مكملة له، مضيفا: “المراسيم هي التي توضح بعض المسائل التي لا توجد في القانون، والقانون لا يُعمل به إلا بوجود إيضاحات في المراسيم”.

وأكد رحو بأن “المجلس وصل إلى استنتاج بأن ملف المحروقات يجب إعادة النظر فيه بطريقة قانونية سليمة، وهو ما سيوصلنا إلى نتيجة في القرار النهائي الذي يجب الاحتياط منه كما يحتاط المجلس في جميع الملفات الأخرى، لأن القرارات يطعن فيها أمام المحاكم”.

في هذا الإطار، أوضح رئيس المجلس، أن “الملف يجب أن يكون قويا وسليما من الناحية القانونية حتى لا يكون فيه أي طعن، وأيضا حفاظا على قراره، لأنه إذا أخذ المجلس قرارا غير مكتمل أو غير مستند على قوة قانونية قسيتم إلغاؤه أمام القضاء، وهذا ليس هو الهدف”.

وشدد المتحدث، على ضرورة إصدار المراسيم لاستكمال الإطار القانوني الذي دعا إليه الديوان الملكي، وفتح الملف من جديد وإتمامه بما يلزمه من معلومات لاتخاذ قرار سليم قانونيا في النهاية، مؤكدا عدم تغيير المجلس لموقفه من ملف المحروقات والذي يعتبره ملفا لم يغلق بشكل نهائي.