نقابة المخارق تعلن “فشل” جولة أبريل للحوار الاجتماعي وتطالب الحكومة بالزيادة في الأجور 

عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، عن “امتعاضها الشديد” لما اعتبرته “فشل” جولة الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023، محملة الحكومة مسؤولية “تدهور المناخ الاجتماعي”، مشيدة بالمقابل بـ”الدينامية التنظيمية والتعبوية التي يعرفها الاتحاد” في مختلف المجالات.

جاء ذلك في بلاغ للنقابة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عقب اجتماع أمانتها الوطنية، اليوم الأربعاء، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقييم أنشطة الاتحاد.

الأمين العام للنقابة، قال إن “التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، يطبعها جو الإحباط والاحتقان جراء الغلاء الفاحش وغير المسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية الأساسية، وضرب القدرة الشرائية للأجراء ولأوسع الشرائح الاجتماعية، والتضييق على الحريات النقابية”.

وأشار المخاريق إلى “عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها من خلال الحوار الاجتماعي بالزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والفلاحي، وفتح المفاوضات القطاعية”.

وفي هذا الصدد، طالبت النقابة من الحكومة “تحمل مسؤولياتها من خلال الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، خفض الضريبة على الأجور، تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، الزيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والفلاحي، فتح مفاوضات قطاعية حقيقية مفضية إلى نتائج ملموسة”.

وأعلن الاتحاد رفضه بقوة لما أسماه “المقايضة غير اللائقة التي يصبو أرباب العمل فرضها لتطبيق الشطر الثاني للزيادة بـ5% في الحد الأدنى للأجر، مقابل اشتراط تمرير قوانين تراجعية فيما يخص قانون الشغل وقانون الإضراب”.

كما أدان بقوة “سلوك المندوب المسؤول عن قطاع المقاومة وجيش التحرير”، مطالبا السلطات المعنية بـ”تحمل مسؤوليتها ووضع حد لجبروت هذا المسؤول”، كما جدد “مساندتها التامة لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومة وجيش التحرير في معركة فرض احترام الحريات النقابية واحترام الكرامة”.

كما وجهت الأمانة الوطنية “تحياتها إلى كل القطاعات المهنية التي استطاعت بفضل وحدتها النقابية ونضالاتها، أن تنتزع مكاسب جديدة وهامة لفائدة الأجراء، كقطاع السيارات، الإكترونيك، الموانئ، الأدوية، الكيماويات، وغيرها”.

وأشادت بالإلتحاقات النقابية الجماعية لمجموعة من القطاعات الوازنة في الاقتصاد الوطني بصفوف الاتحاد المغربي للشغل في الفترة الأخيرة، معتبرة ذلك “دليلا على إشعاع الاتحاد وأصالة مبادئه وتباث مواقفه”.

وفي تقييمها لمردودية التكوين النقابي والثقافة العمالية، ثمنت الأمانة الوطنية “الدينامية التي تباشرها الأكاديمية النقابية للدراسات والتكوين التابعة للمنظمة بتأهليها للمئات من المناضلات والمناضلين الشباب من مختلف القطاعات والجهات في مختلف المواضيع التي تهم عالم الشغل”.

وعلى مستوى التواصل، سجلت بـ”ارتياح نجاعة سياسة التواصل التي تنتهجها قيادة الاتحاد عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية لتنوير الرأي العام الوطني والعمالي وإسماع صوت الطبقة العاملة المغربية”.

وأعلنت الأمانة الوطنية للنقابة عن تسطير برنامج تنظيمي للاتحادات المحلية والجهوية والقطاعات والتنظيمات الموازية (الشبيبة العاملة والمرأة العاملة)، إضافة إلى تنظيم دورتين للجامعة الصيفية لفائدة الشبيبة العاملة.

أما بالنسبة للعلاقات النقابية الدولية، فسجلت “الحضور المكثف والوازن للوفود النقابية الممثلة للاتحاد في جل المحافل النقابية، عربيا وإفريقيا ودوليا، آخرها انتخاب الاتحاد المغربي للشغل في الأجهزة التقريرية لمنظمة العمل العربية في مؤتمرها في دورته 49 المنعقد من 22 إلى 26 ماي 2023 بالقاهرة”.

وأهابت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل “بكل المناضلات والمناضلين وبعموم الأجراء في كل القطاعات المهنية، إلى المزيد من رص الصفوف والتعبئة للدفاع على الحقوق والمكتسبات التي انتزعتها الطبقة العاملة المغربية عبر تاريخها النضالي الحافل تحت قيادة الاتحاد المغربي للشغل” وفق البلاغ ذاته.